حلقة نقاشية في ذكرى اليوم العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام

هناك مؤشرات كثيرة تنم عن إن المجتمع المصري في الوقت الراهن مؤهل أكثر من أي وقت  مضى لمناقشة جدوى تطبيق عقوبة الإعدام ، كما إن فصيل كبير من المجتمع مؤهلين للانضمام لطابور المنادين بضرورة الالتزام بالحد الأدنى من المعايير عند تطبيق العقوبة  واحترام أحكام العهد للدولي للحقوق المدنية والسياسية في هذا الشأن ، وربما يكون تزايد حالات الحكم بالإعدام في الأعوام الثلاثة الأخيرة هو الدافع الرئيسي وراء  التغيير النسبي في قناعات الرأي  العام .

كانت هذه هي النتيجة الأساسية التي خرجت بها الحلقة النقاشية التي عقدتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان  بوصفها منسقا للتحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام ، وذلك يوم الأثنين الموافق 11 أكتوبر 2010 ، في ذكرى اليوم  العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ، وشارك فيها عدد من أعضاء التحالف وممثلي منظمات المجتمع المدني  ، وقد استهدفت الحلقة  مناقشة التغيرات التي طرأت على الرأي العام المصري فيما يتعلق بالنظر لعقوبة الإعدام ، ووضع تصورات لخطة تحرك التحالف خلال المرحلة المقبلة .

وقد اتفق المشاركون في الحلقة النقاشية على إن الظروف الاقتصادية والمعيشية التي شهدت تدنيا شديدا خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تزايد حالات الحكم بالإعدام نتيجة تسببها في زيادة معدلات الجرائم المرتكبة ، ولفت المشاركون النظر إلى تزايد حدة العنف بشكل عام في المجتمع كنتيجة لصعوبة الظروف المعيشية ، بينما طالب بعض المشاركين بعدم التسليم المطلق بهذه النظرة خصوصا إن بعض الجرائم التي تفضي لإعدام ارتكبها أفراد لا يعانون من مشكلات اقتصادية ولا يعتبروا في عداد الفقراء .

وفيما يتعلق باتساع نطاق الجرائم المعاقب عليها بالإعدام ، أوضح المشاركون أن القانون المصري بالفعل يتضمن نصوصا كثيرة تعاقب بالإعدام في الوقت الذي يمكن التخفيف من هذه العقوبة والنزول بها للسجن المؤبد مثلا ، وذكر المشاركون ببعض الجرائم التي حكم على متهمين فيها  بالإعدام ثم خفف الحكم بعد ذلك أو حكم فيها بالبراءة ، وقد  تطرق بعض المشاركين لمسألة  الإمكانيات الفنية لأجهزة البحث الجنائي وجمع وتوثيق الأدلة ، حيث أشاروا إلى إن هذه الإمكانيات تحتاج لتطوير مستمر وتعاون دائم مع الدول المتقدمة في هذه المجالات ، وذلك لمحاصرة الأخطاء التي تؤدي لاستنتاجات غير صحيحة تفضي  إلى الحكم على بعض المتهمين بالإعدام .

وقد خلصت الحلقة النقاشية إلى اعتماد مجموعة توصيات أهمها ، التأكيد على فلسفة التحالف المصري المتعلقة بالمطالبة بالحد من تطبيق عقوبة الإعدام وليس الإلغاء الكامل لها وحصرها على أربعة جرائم فقط وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، اختطاف الأنثى المقترن بمواقعتها ، الخيانة العظمى مع تعريفها، التجسس أوقات الحرب، كما  أوصت الحلقة بضرورة العمل على توفير ضمانات تشريعية تتفق مع أحكام المادتين (6 ) ، ( 14 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

وأوصت الحلقة أيضا بضرورة  تضمين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في المناقشات المتعلقة بعقوبة الإعدام ، وكذلك ضرورة إجراء دراسات ميدانية واستطلاعات رأي عام بشكل دوري للتعرف على مدى التغير في قناعات ووجهات نظر المواطنين المتعلقة بعقوبة الإعدام ، ومن ثم استخدام نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات في التدخل لدى صناع  القرار .