السعودية تعتقل نساء محتجات

أخبرت مصادر منظمة العفو الدولية يوم الاثنين أن امرأتين ما زالتا قيد الاعتقال إثر القبض عليهما يوم الأحد في الرياض خلال احتجاج للمطالبة بمحاكمات عادلة لذويهم.

فقد ألقي القبض أمس على 15 امرأة وخمسة أطفال خارج مبنى وزارة الداخلية؛ كانوا ينادون بإجراء محاكمات عادلة لأقاربهم الذكور، الذين اعتقلوا دون محاكمة، في بعض الحالات ما يقرب من 10 سنوات.

وقد أفرج عن الجميع، باستثناء امرأتين، بعدما وقعوا، فيما يُعتقد، على تعهد بعدم القيام باحتجاج مرة أخرى.

وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إذا اعتقلت هاتان المرأتان فقط بسبب التظاهر السلمي في العلن، فسوف نعتبرهما سجينتي رأي، وننادي بالإفراج الفوري عنهما ودون قيد أو شرط”.

وتابع قائلاً: “يتعين على السلطات السعودية ضمان حمايتهما من التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة أثناء اعتقالهما، ويجب أن تتاح لهما فرصة الاتصال بذويهما ومحاميهما بصورة منتظمة، إلى جانب تلقي أي علاج طبي قد تحتاجان إليه”.

المرأتان المتبقيتان هما ريما بنت عبد الرحمن الجريش، وهي عضو في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية؛ وشريفة الصقعبي. وقد سبق لهما أن وقعتا على عريضة تطالب بالإصلاح في البلاد. ويُعتقد أن ريما عبد الرحمن الجريش قد رفضت التوقيع على التعهد أو أن يقوم مَحْرمها بدور الضامن لإطلاق سراحها.

وقد سبق لريما عبد الرحمن الجريش أن احتُجزت من قبل بسبب مشاركتها في احتجاج مماثل في يوليو/تموز 2007، وأُفرج عنها بعد ثلاثة أيام.

وكان محمد صالح الباجدي، أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، من بين العشرات الذين ألقي القبض عليهم، في أعقاب احتجاج آخر يطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين في 20 مارس/آذار 2011. وهو مازال رهن الاعتقال منذ ذلك الحين.

وقامت السلطات السعودية، منذ 11 سبتمبر/أيلول 2001، باعتقال آلاف الأشخاص بصورة تعسفية، من بينهم منتقدون سلميون للحكومة ونشطاء لحقوق الإنسان. ومازال العديد منهم رهن الاعتقال دون تهمة أو محاكمة.

وقد أظهرت أبحاث منظمة العفو الدولية أن هؤلاء المنتقدين للحكومة السعودية يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن. ومن بين هذه الانتهاكات: الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي دون تهمة؛ والحرمان من الاتصال بالمحامين، أو الطعن في قانونية اعتقالهم؛ والتعرض للتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات، أو إجبارهم على “التوبة”.

وأضاف فيليب لوثر قائلاً: “وبما أن السعودية دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، فعليها أن تضع حداً للمعاملة الوحشية التي يتعرض لها هؤلاء المعتقلون الذين يتجرؤون على الجهر بآرائهم”.

واختتم قائلاً: “يجب أن تُعلن التهم الموجهة للمعتقلين على الملأ، ويجب أن يتلقوا محاكمات عادلة تتماشى مع المعايير الدولية”.