قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا يفي بالعدالة
قالت منظمة العفو الدولية إنها ترحب بإدانة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في اليمن، ولكن كل دعوة إلى المساءلة ستكون محكومة بالفشل إذا مُنح المسؤولون حصانة من التحقيق في الانتهاكات.
ويدعو قرار مجلس الأمن الذي اعتُمد أمس إلى التوقيع على اتفاق حول نقل السلطة على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ هذا الاتفاق، الذي يبدو أنه يوفر الحماية للرئيس علي عبدالله صالح والحلقة الداخلية المحيطة به من إمكانية التحقيق معهم أو تقديمهم إلى ساحة العدالة.
إن مثل هذه الحصانة من شأنها أن تحول دون تحقيق العدالة بالنسبة لمئات القتلى الذين سقطوا خلال أشهر الاحتجاجات في اليمن، بالإضافة إلى سلسلة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في الماضي، ومنها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب.
وقال مالكم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه “يبغي تقدير جهود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي الرامية إلى تجاوز الطريق المسدود والخروج من المأزق، بيد أنه لا يجوز منح الرئيس صالح حصانة كجائزة له على التنحي.”
فإذا مُنح الرئيس صالح وآخرون حصانة قانونية، فإن ذلك سيمثل خيانة صارخة للعديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين سقطوا في ظل حكمه، والذين مازالوا يطالبون بالإنصاف وتقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى ساحة العدالة.”
ولطالما دعت منظمة العفو الدولية مجلس التعاون الخليجي إلى حذف الفقرة المتعلقة بالحصانة من اقتراحها المتعلق بالفترة الانتقالية.
وقالت المنظمة إن رسالة مجلس الأمن لمثل هذا الاتفاق يحب ألا تُفسر، تحت أي ظرف من الظروف، على أنها تمنح الحصانة لأي شخص، بغض النظر عن رتبته وانتمائه.
وقبل عام الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح بوقت طويل، ما انفكت الحكومة اليمنية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومنها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري.
وقد قُتل ما يربو على 200 متظاهر في الحملة القمعية التي شنتها السلطات ضد الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح التي بدأت في فبراير/شباط الماضي. وقد استمرت الهجمات ضد المحتجين في العاصمة صنعاء على مدار الأسبوع الماضي.
ويحث قرار مجلس الأمن السلطات اليمنية على الالتـزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، “والسماح لشعب اليمن بممارسة حقوقه الإنسانية وحرياته الأساسية”.
وهذا يشمل وضع حد للهجمات ضد المدنيين على أيدي قوات الأمن واحترام حق اليمنيين في حرية التعبير وفي التجمع السلمي.
وفي تقرير نُشر هذا العام بعنوان لحظة الحقيقة في اليمن، دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى لعب دور أكثر فعالية إذا أُريد لليمنيين أن يحققوا المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان
