مركز عمان لدراسات حقوق الانسان يشارك في مؤتمر “حقوق المرأة في أوقات التغير الاجتماعي”

شارك مركز عمان لدراسات حقوق الانسان في المؤتمر الذي عقده مركز الدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مركز دراسات المرأة ، بعنوان (حقوق المرأة في أوقات التغير الاجتماعي)، وعقد بتاريخ 27/3/2011 ، و قدمت فيه الدكتورة عبير الدبابنة ، ورقة بعنوان ( الحراك النسوي وعلاقته بعملية التغير الاجتماعي ) ، استعرضت فيه  تأثير عمليات التغير الاجتماعي على الحراك النسوي في الأردن ، وأن المرأة الآن لا يمكن فصل قضاياها عن قضايا الاصلاح في العالم العربي ، باعتبارها مواطنة قبل أن تكون امرأة .

وتحدثت العين الدكتورة نوال الفاعوري ، عن ( حقوق المرأة والاصلاح السياسي ، من منظور اسلامي) ، وبينت فيه ، عدم تعارض أحكام الشريعة الاسلامية مع حقوق المرأة ، وكيف أن الشريعة الاسلامية قد جاءت من أجل أن تحرر المرأة من العبودية والرق.

ثم قدمت الباحثة ومنسقة وحدة المرأة لينا جزراوي ورقة بعنوان ( المعيقات التي تواجه المرأة الأردنية في سعيها نحو المساواة ، والحلول المطروحة) ، استعرضت فيه أهم المعيقات التي تواجه المرأة الأردنية في اطار تحقيق مساواتها مع الرجل ، وقد ركزت الورقة على القوانين والتشريعات التي تعيق تقدم المرأة ، وتساهم في اقصاءها وتهميش دورها في المجتمع.

استعرضت الباحثة ، بنود الدستور الأردني التي تؤكد على المساواة بين المواطنين ، ذكورا واناثا، مشيرة بذلك إلى عدم دستورية بعض القوانين المعمول بها، وتم التركيز على المادة السادسة التي تنص على “أن الاردنيون سواء أمام القانون ” والفقرة الثانية من نفس المادة والتي تنص على أن ” تكفل الدولة العمل والتعليم وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين” ، والمادة 22 والتي” تشير الى أن لكل اردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القوانين والأنظمة”.  الا أن القوانين الخاصة بالحقوق المدنية والاجتماعية بما فيها قانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات ، لم تحقق المساواة التي ترتقي بمستوى طموح وكرامة المرأة الأردنية ، فميز بينها وبين الرجل في المادة 340 من قانون العقوبات ، وأبقى على استثناء تزويج من هن أقل من 18 عاما ، على الرغم من أن القانون قد أكدعلى أن السن القانوني لأهلية الزواج هو 18 عاما ، مما يفرغ التعديل من مضمونه والهدف الذي عدل من أجله ، وهو تخفيف المشكلات الاجتماعية جراء الزواج المبكر للفتيات الصغيرات.

و نوهت الباحثة ، الى ضرورة الغاء بعض مواد القوانين الاقتصادية ، التي تعيق دخول المرأة سوق العمل وتفرض عليها دورها النمطي ، داخل اطار الأمومة والزواج ، لأنها تزيح عن كاهل الزوج مفهوم التشاركية في التربية ومؤسسة الزواج ، مثل قانون العمل الذي لم ينص صراحة على تساوي الأجر بين الجنسين عند تساوي ظروف العمل ، مما أدى الى انسحاب النساء من سوق العمل بسبب تدني أجورهن مقارنة بالعاملين من الرجال .

و أشارت الباحثة ، وانطلاقا من مبدأ  التقليل من الفجوة الجندرية بين الجنسين ، بضرورة أن تتوقف الدولة في ممارسة دورها الوصائي على المرأة ، فتحدد لها المهن التي تناسبها ، وترسخ الصورة النمطية  عنها في المجتمع ، من خلال قوانين تفصل أدوارها وتحدد وظائفها في مهن تقليدية .

وأنهت الباحثة ورقتها ، بالاشارة الى الحقوق السياسية التي سلبت من المرأة الأردنية ، وأهمها حق منحها جنسيتها لزوجها وأطفالها ، انطلاقا من أن مبدأ المواطنة لا يفرق بين ذكر وأنثى ، بين أردني وأردنية ، والدولة بحرمانها من هذا الحق فانها ترتكب خطأ في ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى جيل من أبناء الأردنيات اللواتي يعانين من حرمانهن من هذا الحق .