عقد ورشات توعية بالحقوق القانونية للعمالة الوافدة بالتجمعات الصناعية

عقد مركز عمان لحقوق الإنسان بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة في محافظتي الزرقاء ومادبا يوم امس الاربعاء 20 شباط ، ورشتي توعية بالحقوق العمالية، للتعريف بالحقوق القانونية للعمالة الوافدة ، شارك فيها أعضاء من العمال الأجانب في اللجان النقابية التابعة للنقابة بمصانع الألبسة بمنطقة الظليل في محافظة الزرقاء وبحضور نائب رئيس النقابة محمد مصطفى الحديدي.

وهدفت الورشة الى التوعية بحقوق العمال الوافدين العاملين في التجمعات الصناعية، حيث شرحت لهم الضمانات القانونية التي يوفرها قانون العمل الأردني لحماية أوضاع العمال الوافدين في التجمعات الصناعية من كافة الجنسيات الوافدة، وتحديدا ما يخص إصدار تصريح العمل ضمن الوقت المحدد على نفقة صاحب العمل والذي يعد التهرب من إصداره، احد الأسباب الرئيسية لتحول العمالة الوافدة الى غير نظامية.

وركزت الورشة على توضيح حق العمال بالأجر المناسب عن العمل الإضافي، أن هم رغبوا في ذلك بموافقتهم، وحقهم في الإجازات المرضية المدفوعة والتمتع بالمعالجة الطبية في حالة المرض وبالبدل المادي عن الإجازات السنوية عند المغادرة النهائية الى بلادهم، إن لم يكونوا قد تمتعوا بها خلال سنوات العمل.

كما أشارت الحوارات مع ممثلي العمال الوافدين الى الأسباب الأخرى التي تدفع بالعمال لان يكونوا غير نظاميين، وكان من ابرز تلك الأسباب:عدم وجود عدد كاف من المترجمين لمساعدة العمال الأجانب على حل مشاكلهم بالشكل الذي يضمن لهم حقوقهم.

كما كشف نائب رئيس النقابة عن العوامل الأخرى التي تشجع على تنامي ظاهرة العمالة غير النظامية والتي اوردها على النحو التالي:عدم السماح للعمال بالانتقال الرسمي الى عمل أخر، وانعدام المساعدة القانونية التي يحتاجونها ، وندرة وسائل الترفيه المخصصة للهم بعد انتهاء العمل في مساكن العمال، وعدم توفر المرونة في قانون الإقامة الأردني، واحجامهم عن الانخراط في التنظيم النقابي، بسبب رفض تعاون إدارات العمل مع لجان النقابة في مواقع العمل.

واظهرت النقاشات بعض أساليب الترويج المبالغ فيها في بلدان الارسال من قبل مكاتب الاستقدام، لاغراء العمال الى القدوم للعمل في الأردن، والتي سرعان ما تنكشف لديهم بمجرد وصولهم الى مواقع العمل، ومباشرتهم العمل في ظروف اقل من المستوى المتوقع لهم، وعبر اجر شهري لا يلبي الطموح الذي قدموا من اجله.

وأشار بعض العمال الى أنهم يجهلون المعرفة بالقانون، ويعانون من حالة اكتظاظ في السكن غير المناسب أصلا، ومن عدم توفر الرعاية الصحية الكافية لهم، وتعرضهم الى الكثير من الإجراءات الكيدية من قبل أصحاب العمل، لمنعهم من المطالبة بحقوقهم.  

وكذلك تم خلال الورشة التعرف على الانتهاكات التي تمارس بحق العمال وخاصة مشكلة تأخر تسليم الرواتب بأكثر من الحد القانوني، ورفض اعتماد الإجازات المرضية من قبل بعض الإدارات بالرغم من قانونيتها، واستمعت الورشة الى شكاوى أخرى حول انخفاض في مستوى جودة وجبات الطعام وكميته الذي يقدم للعمال من قبل أصحاب العمل، حيث لوحظ في الفترة الأخيرة إن وجبة العشاء باتت تقتصر على مادتي العدس والخبز فقط، وخلوها من الخضروات و الفواكه.

وفي نهاية الورشة تم اعتماد عدد من التوصيات للعمل عليها مع وزارة العمل، ضمن فعاليات برنامج حماية العمالة الوافدة الذي ينفذه مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بدعم من الاتحاد الأوروبي.