الاحتفال باختتام مشروع الحوار مع البرلمان وبعشرينية تأسيس مركز عمان
نظم مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان مساء الاثنين في المركز الثقافي الملكي احتفالا خطابيا، بمناسبة اختتام مشروع” الحوار السياسي بين المجتمع المدني والبرلمان الأردني ” وبمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس المركز، تحت رعاية رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.
وقد شارك في الاحتفال ما يزيد عن أربعمائة مشارك من مناصري المركز ومنظمات المجتمع والمجتمع الأكاديمي والأحزاب والنقابات والعشرات من أعضاء مجلس النواب والأعيان وعدد من السفراء الأجانب في الأردن وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة ،والمنظمات الأجنبية العاملة في الأردن، بالإضافة لمندوبين عن وسائل الإعلام المختلفة.
وقد استهل الاحتفال بكلمة الدكتورة لبنى بايوق،عضوة المجلس العلمي للمركز وأستاذة العلوم السياسية في الجامعة العربية المفتوحة، شكرت فيها صندوق
الأمم المتحدة للديمقراطية على دعمهم المركز في تنفيذ مشروع الحوار بين المجتمع المدني والبرلمان، و قدمت خلالها شرحا مختصرا عن أنشطة المشروع ومخرجاته، واستعراضت أبرز منجزات المركز خلال العشرين عاما الماضية.
وأشار المتحدث الثاني الدكتور اكهارد شتراوس كبير المستشارين في حقوق الإنسان، ،بالإنابة عن السيد أندرس بيدرسون منسق الأمم المتحدة المقين
والإنساني في الأردن إلى أهمية المشروع،حيث قال: “يعد مشروع دعم الحوار السياسي بين المجتمع المدني والبرلمان مثالاً آخر على العمل ألابتكاري والريادي لمركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان. وهنا مرة أخرى، تخطى مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان مقاربة مؤسسة مستقلة للتفكير في حقوق الإنسان، عندما سهّل بنشاط ملحوظ عملية الحوار حول حقوق الإنسان الأساسية. والتي أنتجت مناقشات وتوصيات متقدمة خلال اجتماعات الموائد المستديرة المختلفة، وأبرزت إرشادات قيمة حول الخطوات العملية التالية، حول كيفية زيادة حماية وتعزيز الحق في الحياة وحرية الرأي والحرية الأكاديمية وحقوق المرأة. واقدر عاليا إشراك الطلاب في الحوار حول هذه المواضيع متبوعًا بزيارات دراسية إلى البرلمان، كمساهمة مهمة في إشراك الشباب في النقاش السياسي وصنع القرار”.
ونوه المتحدث الاممي إلى إن المشروع يعتبر أيضًا مثالًا للشراكة الفعالة بين صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية والمجتمع المدني، الصندوق الذي أنشأ من قبل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في عام 2005 كصندوق استئماني عام للأمم المتحدة لدعم جهود إرساء الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
وثمنت المتحدثة باسم منظمات المجتمع المدني السيدة ليلى حمارنة المدير التنفيذي جمعية النساء العربيات الدور المميز لمركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
وقالت: “نشيد بالدور الذي قام به مركز عمان خلال مسيرته النضالية مع منظمات المجتمع المدني خلال20 عاماً من العطاء والنشاط المستمر، دافع خلالها عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان”.
وأضافة المتحدثة “إننا لمسنا نحن في جمعياتنا كيف تم إعداد وتمكين مئات الشابات والشباب اللواتي والذين تحولوا إلى قادة في الدفاع عن حقوق الإنسان. وكيف تحولوا بدورهم إلى مدربات ومدربين قدموا التدريبات إلى شباب وشابات من المجتمعات المحلية، لتمكينهم من المعارف والمهارات الكفيلة بالدفاع عن حقوق المواطنة عن طريق الدعوة إلى تغيير القوانين والممارسات التمييزية للانتقال إلى مجتمعات ديمقراطية. وما حركة المجتمع المدني النشطة في بلادنا وما حركة النشطاء في حركة حقوق الإنسان إلا بفضل العطاء والنشاط المتواصل لأمثال مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان”.
وقالت الطالبة رند عساف إحدى خريجات الدورة التدريبية: “اسمحوا لي أن أشارككم بعضاً من المعارف والمهارات وتعديل الاتجاهات التي حصلنا عليها في
هذه الدورة والتي فتحت ذهننا على مفاهيم وأحكام واستنتاجات وأفكار تهم كل منخرط في الشأن العام من طلبة الجامعات الأردنية.
لعل أبرزها، معرفة العلاقة بين مفاهيم الدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان والشعوب والمواطنة والحقوق الجماعية والعمل العام، وأن رعايا الدولة لا يمكنهم أن يصبحوا مواطنين في دولتهم إلا من خلال مشاركتهم الفاعلة والبناءة في إدارة شؤون المجتمع والدولة، انطلاقا من الانحياز للإرادة الشعبية ومبدأ الشعب مصدر السلطات، وأن المشاركة في الشأن العام ليست مجرد تقنية إدارية، بل هي دور يستند إلى منظومة مُثُل، وقيم، ومبادئ، ومفاهيم عليا تحترم حقوق الإنسان وحقوق الشعوب ويحميها القانون الوطني والدولي”.
واختتم المهرجان الخطابي بكلمة من مندوب راعي الحفل النائب الدكتور نصار القيسي الذي بدوره أشاد بأهمية مخرجات مشروع الحوار الاجتماعي مع
مجلس النواب وقال: ” يسرنا في مجلس النواب رعاية الحفل الختامي لمشروع دعم الحوار بين المجتمع المدني ومجلس النواب، وهو مشروع ألقى بالضوء على ملفات مهمة جديرة بالبحث بتمويل من صندوق الأمم المتحدة لدعم الديمقراطية، وأسهم بشكل لافت في رفع مستوى الأداء المعرفي للمواطنين المشاركين في جلساته، والوعي بدور البرلمان، وحقق شراكة حقيقية للمجتمع المدني مع السلطات العامة، بما فيها السلطة التشريعية، والتي كان من شأنها العمل ألتشاركي المنظم، لتعزيز وتجسيد حالة حقوق الإنسان، هدفاً ومقصداً في تكريس الحكم الرشيد وسيادة القانون، وهي قيم طالما أكد عليها جلالة الملك عبد الله الثاني في عديد خطاباته وتوجيهاته، وكان عنوانها على الدوام لا أحد فوق القانون “.
وأضاف القيسي”نحن في مجلس النواب نتطلع بانفتاح كبير على التوصيات الختامية للمشروع، فهي ثمرة جهود للحوارات التفاعلية بين النواب ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي وطلبة الجامعات، مؤكدين هنا أن مجلس النواب يفتح ذراعيه للشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ويرحب بمقترحات وتوصيات المشروع التي تصب نحو الدفع إيجاباً في مسيرتنا الوطنية وتجويد التشريعات بما يحقق تطلعات المواطنين”.
وفي نهاية الاحتفال سلم راعي الحفل سعادة النائب نصار القيسي الشهادات لخريجي الدفعة الأولى من برنامج القيادات الشبابية لطلاب الجامعات الأردنية، ووزع الجوائز على الطلبة الفائزين بالمسابقة لطلبة الجامعات الأردنية، وسلم شهادات التقدير لعدد من النواب والدروع للمكرمين في الاحتفال، لدورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.
