استمرار قضايا الردة والتكفير.. منظمة يمن تحذر من تسييس السلطة القضائية

تتابع منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية استمرار استهداف النشطاء المدنيين ومطاردتهم بحجة الردة حيث لا يزال جمال الجنيد الموظف بوزارة العدل المحتجز بالسجن الاحتياطي بدعوى الردة الكيدية.

كما لايزال المحامي سليمان الأهدل تلاحقه مجموعة مسلحة تتبع أحد النافذين الذين رفع المحامي الأهدل قضية فساد ضده حيث تم احتجازه مع المجموعة المسلحة التي تقول غنها تريد تنفيذ حكم الردة عليه وأمام مكتب النائب العام..

وبدلا من أن تصدر توجيهات للنائب العام باحتجازهم ومصادرة الأسلحة وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق في الموضوع.. قام بإحالة الجميع لقسم الشرطة.

وقد كانت منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية قد تقدمت برسالة تخاطب النائب العام في القضية وتطالبه بضرورة إنفاذ القانون وعدم استغلال الدين والقضاء لأهداف ومصالح لحماية الفاسدين.

ومنظمة يمن تحذر مجددا من عملية استغلال القضاء واستخدام تهم الردة والتكفير كوسيلة لقمع الاشخاص الذين يرفعون اصواتهم ويناضلون بشكل سلمي، خاصة وأنها قد طالبت العديد من نشطاء الحركة المدنية في محافظات يمنية عدة منها: صنعاء، عدن، الحديدة، تعز للتضامن مع ضحايا هذه الانتهاكات.

وتطالب منظمة يمن بالتحرك الفوري ضد هذه القضايا الخطيرة وخاصة في ظل السكوت المطبق وتغيير المعايير للقبول في المعهد العالي للقضاء والذي منه يتخرج القضاة.. والوقوف ضد عمليات السماح للجماعات المتطرفة بالانضمام للمعهد حتى وإن تم مخالفة الشروط المرجعية والشروط الضرورية للقبول في القضاء.

صادر عن منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية

صنعاء – 28 مايو 2013م