•  هاتف: 0096264655043

 

افتتاح دورة تدريبية في مجلس النواب

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

230408

افتتحت في عمان دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان برعاية معالي المهندس عبد الهادي المجالي، رئيس مجلس النواب، وشارك فيها (24) مشارك ومشاركة من مختلف دوائر مجلس النواب. 

وتناولت الدورة التي ينظمها مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب، التدريب على التطور التاريخي لحقوق الإنسان، ودور البرلمان في تعزيز حقوق الإنسان، ودور القضاء في تعزيز حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز لحقوق الإنسان، ودور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان، والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.

وتأتي هذه الدورة ضمن سياق تفاعل مجلس النواب مع مؤسسات المجتمع المدني. وتتناولت الجلسة الاولى مبادئ حقوق الإنسان والمتمثلة في: الكونية، والمساواة وعدم التمييز، والحرية والتحرر من الخوف والعوز، والتكامل وعدم التجزئة، وإعطاء أكبر قدر من التمتع بهذه الحقوق، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، والمسؤولية العامة/دولي ومحلي. وتطرق أيضاً إلى تصنيف  حقوق الإنسان بحسب طبيعة الحقوق (الحقوق الأساسيـة والحقوق الأخرى) وبحسب المعيـار الزمنـي (الأجيـال الثلاثـة الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، وحقـوق التضامـن).

وفي الجلسة الثانية تطرق د. الطراونة إلى دور مجلس النواب في تعزيز حقوق الإنسان من خلال تطوير التشريعات بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن في مجال حقوق الإنسان إضافةً لدوره في المراقبة والمساءلة للسلطة التنفيذية.

كما تناولت الجلسة الثالثة دور النظام القضائي في حماية حقوق الإنسان، أوضح فيها د. الطراونة أن تحقيق الضمانات للفرد؛ تحتاج إلى إعطاء السلطة القضائية الاستقلال التام، وأن يكون للسلطة القضائية الدور الفعال في الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية، مشيراً إلى ضرورة إعطاء المنظمات الشعبية وغير الحكومية وجميع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان الدعم والتأييد من أجل العمل لحماية الأفراد ورعاية حقوقهم وكفالتها، مبيناً أهمية أن تقوم كل دولة بإدخال مبادئ حقوق الإنسان ضمن تشريعاتها الداخلية، وتأهيل القضاة والأشخاص العاملين في الأجهزة القضائية وتدريبهم من أجل التعامل مع الإنسان بوصفه قيمة بشرية، قبل التعامل معه بوصفه متهماً أو محكوماً عليه، مضيفاً إن مجرد النص على الحقوق والحريات في دستور الدولة وقوانينها الداخلية، لا يضمن تمتع الإنسان بالحقوق والحريات المنصوص عليها، خصوصاً إذا تعرضت الممارسات العملية لتلك الحقوق والحريات للانتهاك من جانب أية جهة خاصة، مع عدم وجود سلطة مختصة بالنظر في شكاوى انتهاك تلك الحقوق، داعياً إلى إحالة الفرد إلى قاضيه الطبيعي وأن تجد تلك الحقوق والحريات طريقها للتطبيق العملي.

ويقوم بالتدريب فريق من المحاضرين والمدربين المتخصصين وهم: د. نظام عساف، ود. محمد الطراونة، الصحفي يحيى شقير، والمحاميين زهاء المجالي، ومنهل السيدة.

أضف تعليق

اعتثر علينا على فيس بوك
تابعنا على تويتر