•  هاتف: 0096264655043

 

سقوط أعدادا جديدة من القتلى والجرحى بين المواطنين السوريين بسبب دوامة العنف في سورية واستمرار حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية بحق العديد من المواطنين والناشطين السوريين

تواصل سقوط القتلى والجرحى  بين المواطنين السوريين,بسبب تواصل دوامة العنف المسلح في سورية,مابين استمرار السلطات السورية باستعمال القمع المسلح للتظاهرات الاحتجاجية السلمية, وكذلك استمرار الاشتباكات المسلحة في سورية, وقد وصلت للمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, أسماء الضحايا التالية:

الضحايا القتلى من المدنيين

بصر الحرير- درعا:

الصنمين- درعا :

الحارة- درعا :

حي الخالدية-حمص:

  • · محمد عبد المجيد(بتاريخ 15\11\2011)

كرم الزيتون- حمص:

حمص:

البياضة-حمص:

طيببة الامام- حماه:

حماه:

معرزاف –حماه:

كفر رومة-ادلب:

خان شيخون -ادلب:

داريا-ريف دمشق:

  • · أسامة ابراهيم الشيخ يوسف (23)سنة طالب جامعي في كلية الطب البيطري في حماة، من  سكان داريا ,اعتقل وهو مصاب بطلق ناري الأحد 13 \11\ 2011,وتوفي بتاريخ 15\11\2011.

وادي بردى-ريف دمشق:

  • سليمان صالح هندية(بتاريخ 15\11\2011)

الضحايا القتلى من الجيش والشرطة

باب تدمر- حمص:

كفر عويد- ادلب

ادلب:

  • الشرطي محمد قطران (بتاريخ 15\11\2011)

القامشلي-الحسكة:

  • المجند بيجرفان يوسف يوسف ,وقد سقط  في حمص (بتاريخ 15 / 11 / 2011 )

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه  الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1-     الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2-     اتخاذ قرار عاجل وفعال  في إعادة الجيش إلى  مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق  وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3-     تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

الاعتقالات التعسفية

وتواصلت حملات الاعتقال التعسفية  والتي طالت العديد من المواطنين السوريين ,ومنهم الاسماء التالية:

دمشق:

  • · حسن الهمشري-فراس حمدي العمري- عبد الهادي المالح- رضوان أبو رومية -محمد عوض- محمد محاميد -محمد زوادي- عبيدة الوحي-محمد كوجان - محمد الحشيش-محمد بشر غيبة- محمد النابلسي-خالد الحشيش -محمد عسكر -محمد الدخان (بتاريخ 15\11\2011)

حمورية-  ريف دمشق :

  • · عبد الرحمن ياسين- محمد عبد الهادي ليلى-أحمد زين(بتاريخ 15\11\2011) .

الرمل – اللاذقية:

  • · أمين دسوقي (بتاريخ 15\11\2011)

صوران-حماه:

  • · أحمد مسعود العمر - حسين مصطفى المحمد   -فايز عبد الرحمن أبو عيشة (بتاريخ 15\11\2011)

حماه:

  • · بدر أحمد علوان -- حسين خالد الخضر (بتاريخ 15\11\2011)

جوباس -  سراقب -ادلب :

  •  جعفر الأسعد - عادل برغوث(بتاريخ 15\11\2011)

كفر رومة- ادلب:

  • حسين الديك (بتاريخ 15\11\2011)

الاختفاءات القسرية:

وفي سياق مماثل,فقد تعرض للاختفاء القسري كلا من المواطنين السوريين التالية أسماؤهم,ومازالوا مجهولي المصير حتى هذه اللحظة:

حماه:

  • اكرم حداد-  سامي انطكلي - ماهر انطكلي - الياس الترك(بتاريخ 15\11\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى  بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

  • · إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
  • كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين  عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.
  • وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف  لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف
  • الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

§         اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

§         ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

§         الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى  (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة  قانونيا .

§         أن تكف  السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه  بالتساوي دون اي استثناء.

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

5- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

6- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

دمشق في:  15/11/2011

أضف تعليق

تاريخ آخر تحديث: الجمعة, 21 أيلول/سبتمبر 2012 01:01

اعتثر علينا على فيس بوك
تابعنا على تويتر