•  هاتف: 0096264655043

 

في ظل استمرار الحلول الأمنية والعسكرية والعنفية للأزمة السورية يتواصل سقوط الضحايا من المواطنين السوريين و الاعتقالات التعسفية تستمر بحق العديد من المواطنين والناشطين السوريين

استمرار الحلول العنفية والعسكرية والعنفية للازمة السورية,يساهم  من جديد بتزايد اعداد الضحايا من قتلى وجرحى, ومنهم الاسماء التالية:

الضحايا القتلى من المدنيين

بصر الحرير- درعا:

نوى- درعا :

حوران الشرقية-درعا:

ابطع-درعا:

دير بعلبة- حمص:

ناحته –درعا:

مليحة العطش- درعا :

انخل- درعا:

الحوله-كفرلاهاحمص:

جوبر- حمص:

الفاخورة حمص:

بابا عمرو- حمص:

سيجر –حماه:

شيزر- حماه:

  • · محمد ناصر الدبس(بتاريخ 14\11\2011)

قامشلي:

سرمين-ادلب:

معرزيتا-ادلب:

خان السبل -ادلب:

كللي- ادلب:

الضحايا القتلى من الجيش والشرطة

دمشق:

  • المساعد أول أيمن ابراهيم عثمان (بتاريخ 13\11\2011)

درعا :

  • الرقيب أول نبيه ادريس - المجند الشرطي سليمان هندية (بتاريخ 14\11\2011)

كفر هود-محردة-حماه:

  • العميد المتقاعد رضوان جروح المدلوش بعد اختطافه من منزله مع سيارته فى كفر هود التابعة لمنطقة محردة بمحافظة حماة إلى منطقة مجهولة قرابة الساعة الحادية عشرة من ليل الخميس بتاريخ السادس من تشرين الاول 2011 (بتاريخ 14\11\2011)

الرقة:

  • المجند فاضل جاسم الحسن م(بتاريخ 13\11\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه  الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:

1-     الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2-     اتخاذ قرار عاجل وفعال  في إعادة الجيش إلى  مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق  وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3-     تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

الاعتقالات التعسفية

ومازال الاعتقال التعسفية خارج القانون يودي بحريات العديد من الناشطين والمواطنين السوريين ,ومنهم الأسماء التالية:

دمشق:

  • ابراهيم الأصيل- علاء بوارشي - أحمد غزاوي أحمد- مازن مدادة - أنس عبيد-برهان المصري-  عبد الملك المصري (بتاريخ11\11\2011)

دارياا-ريف  دمشق:

حمورية-ريف دمشق:

الضمير-دمشق:

  • محفوظ جمعة(بتاريخ11\11\2011)

المعضمية-ريف دمشق:

  • رياض الواوي- زكريا قرقورا  (بتاريخ11\11\2011)

جوباس-ادلب:

صوران-حماه:

العقيربات-حماه:

  • صلاح خضر البيك 35 سنة - أحمد خضر البيك 55 سنة (بتاريخ 14\11\2011)

اللاذقية:

ابطع-درعا:

  • موفق أبو حلاوة- يوسف عيسى النصيرات-  مسلم عياش-  محمد الشعباني(بتاريخ11\11\2011)

نوى-درعا:

  • محمد فايز أبو خروب    (بتاريخ12\11\2011)

المسيفرة-درعا:

  • أنور الكردي  (بتاريخ14\11\2011)

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى  بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

  • · إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
  • كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين  عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.
  • وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف  لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف
  • الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

§         اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

§         ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

§         الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى  (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة  قانونيا .

§         أن تكف  السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه  بالتساوي دون اي استثناء.

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

دمشق في:  14/11/2011

أضف تعليق

تاريخ آخر تحديث: الجمعة, 21 أيلول/سبتمبر 2012 01:01

اعتثر علينا على فيس بوك
تابعنا على تويتر