•  هاتف: 0096264655043

 

السلطات السورية تعتقل رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية الزميل دانيال سعود

أقدمت السلطات السورية ( الأمن الجوي )  اليوم السبت 23 / 4 / 2011 على الاعتقال التعسفي بحق الناشط الحقوقي المعروف الزميل دانيال سعود رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، وعضو اللجنة التنفيذية في الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان، وجاء اعتقاله على خلفية نشاطه الحقوقي في سورية، ولا زال قيد الاعتقال حتى لحظة إصدار هذا البيان.

ويذكر أن الزميل دانيال سعود من ابرز المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية وهو من مواليد 1961 متزوج وأب لطفلين ( إيهاب ، إيليا ) وهو من سكان مدينة بانياس ومعتقل سياسي سابق ( حزب العمل الشيوعي ) لأكثر من 11 سنة.

إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان ، ندين  ونستنكر اعتقال الزميل دانيال سعود  رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية وعضو اللجنة التنفيذية في الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره ، ونطالب بالإفراج الفوري عنه ,دون قيد أو شرط، كما ندين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمتظاهرين السلميين وذلك  بالرغم من إلغاء حالة الطوارئ في سورية منذ أيام.

وإننا نرى في احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية  بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 )، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19 / 8 / 2004 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18 / 9 / 2004 فالعهد الدولي في المادة ( 7 ) التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة ( 4 )، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة)و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة ( 2 ) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم " لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب "، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.

كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر من عام 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم  أيضا  بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب  الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان . وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان، وأن لا تستخدم السلطات السورية ما تمر به البلاد من أزمة سياسية كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

دمشق 23 / 4 / 2011

المنظمات الموقعة على البيان:

1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا( ل د ح )

2- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

4- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

5- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

6- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

7- المرصد السوري لحقوق الإنسان

8- الرابطة السورية لحقوق الإنسان

9- المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير

10- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

أضف تعليق

تاريخ آخر تحديث: الجمعة, 21 أيلول/سبتمبر 2012 01:01

جديد المركز

اعتثر علينا على فيس بوك
تابعنا على تويتر