•  هاتف: 0096264655043

 

تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن خلال العام 2007

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

2007 عام حريات مخنوقة تراوح مكانها لم تسعفها تعديلات قانون المطبوعات والنشر الجديد

مقدمة:

هذا هو التقرير السنوي الدوري الذي يصدره مركز عمان لدراسات حقوق الانسان في يوم الصحافة العالمي والذي يصادف يوم الثالث من ايار في كل عام عن حالة الحريات الصحفية في الاردن .

يتضمن التقرير ثلاثة اقسام ، القسم الأول ،التعديلات التي طالت الإطار القانوني لتشريعات حرية الرأي والتعبير لعام 2007م .تقييم التعديلات التي تمت.

القسم الثاني ، الانتهاكات التي طالت حرية الصحافة في العام 2007م .  سواء الصحافة المطبوعة أو الاليكترونية او البث الفضائي.الاعتداء بالضرب ومنع التغطية،توقيف الصحفيين، الرقابةالمسبقة ،مصادرة المواد الصحفية ،منع من الطباعة،حبس وقضايا امام المحاكم،حجب المواقع الاخبارية الالكترونية،رفض منح تراخيص البث الاذاعي والتلفزيوني.

القسم الثالث، تقييم عام وتوصيات.

القسم الاول

تستمر حالة الحريات الصحافية في الأردن بالمراوحة في مكانها، على الرغم من التعديلات الايجابية التي حدثت على التشريعات والقوانين الناظمة للعمل الصحفي التي اقرها البرلمان الاردني خلال اوائل العام2007م ، وتعتبر هذه التعديلات نقاطًا إيجابية في قانون المطبوعات الجديد، ومنها على سبيل المثال:

1- إلغاء الرقابة المسبقة على الصحف.

2- إلغاء تحديد رأس المال لتأسيس الصحف.

3- الإبقاء على سرية المصادر،أي عدم إلزام الصحافي بالكشف عن مصادر أخباره.

4- إلغاء توقيف أي صحافي على خلفية أي قضية مطبوعات.

5- إلغاء اشكال الرقابة المسبقة على النشر وطباعة الصحف .

6- تفعيل قانون الحصول على المعلومة والذي تم اقراره بتاريخ 25 نيسان 2007 في مجلس النواب، على الرغم من تضمنه مواد تضيّق الحريات وتعيق عملية حصول المواطن على المعلومات وتعطي للحكومة سلطات أكبر من ما هو موجود عليه الآن بالتحكم بالمعلومات.

فقد تم التصويت في مجلس النواب الأردني على مشروع القانون بالصيغة التي جاءت بها اللجنة النيابية المشتركة المكوّنة من لجنة الحريات واللجنة القانونية والتي أعطت للحكومة مجالاً أكبر للسيطرة على تدفق المعلومات. فقد أقر مجلس النواب بالإجماع المادة رقم (10) التي تنص على أنه لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني أو العنصري أو العرقي أو التمييز بسبب اللون أو الجنس. وهذا يعني أن المواطن لن يتمكن من الحصول على المعلومات تقريباً في جميع مناحي الحياة وفي القضايا التي تهمه اوتهمها.

ويؤخذ على اقرار هذا القانون المهم جدا في المنطقة العربية باعتباره الاول من نوعه انه تم دون استشارة المختصين والباحثين ومراكز الدراسات المختصة. فقد قامت اللجنة المشتركة بسلقه واقراره في غضون نصف ساعة بينما لم يأخذ البرلمان كله اكثر من نصف جلسة لمناقشته والتصويت عليه.

* تقييم التعديلات على قانون المطبوعات،

بالرغم من أن الهدف من التعديلات التي تمت على قانون المطبوعات والنشر في العام 2007  كانت تهدف الى منح الصحفيين  مزيدا من الحريات  إلا أنها في الواقع ابقت على العديد من القيود السالبة لحرية الصحافة مثل:

1-  الابقاء على عقوبة الحبس في جريمة المطبوعات والنشر من جهة وتغليظ العقوبات المالية الى حد كبير من جهة اخرى، وهذا يعني وضع الحريات الصحفية امام مزيد من التكبيل، واجهاض لأي مكتسب متوقع من التعديل  والغاء الطموح برفع سقف الحريات اوالحد من عمل  القوانين السالبة للحريات الصحفية والإعلامية.

2- كما ان التعديل لم ينه مثول الصحفيين أمام نيابة ومحكمة أمن الدولة في بعض الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة ، حيث لا يمنع القانون المعدل  محكمة أمن الدولة من نظر قضايا المطبوعات والنشر لوجود نص المادة (3) من قانون محكمة امن الدولة الذي يجعل الاختصاص لها في العديد من قضايا المطبوعات والنشر وهذا يعني انه سيخضع لاجراءات النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.

3- لم ينه تعدد القوانين التي يحاكم بموجبها الصحفيون في قضايا المطبوعات والنشر ، ولايمنع تطبيق أكثر من قانون على قضايا المطبوعات والنشر خاصة قانون العقوبات ، فالصحفي في الأردن يحاكم على أكثر من قانون وفي الغالب يحاكم ويعاقب بموجب قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات .

4- لم يضمن الحق الكامل  للصحفيين في الوصول الى المعلومات والاخبار ، كما لم يسمح القانون المعدل  للصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها ، خاصة وان التعديل وضع التشريعات المتعلقة بالسرية في الاعتبار عند اعطاء المعلومات، مثل قانون حماية اسرار ووثائق الدولة.

5- وحول حرية إصدار الصحف وممارسة العمل الصحفي ، يضع  القانون الجديد  قيداً على ممارسة العمل الصحفي اذ يشترط الانتساب الى نقابة الصحفيين لممارسة العمل الصحفي . ويأخذ بنظام الترخيص المسبق للصحف والذي لم يعد مطبقا في الدول الديمقراطية .

القسم الثاني

إنتهاكات الحريات الإعلامية  خلال العام 2007

لقد تم رصد الانتهاكات التالية حسب التسلسل الزمني لحدوثها وهي:

*اعتداء بالضرب على صحافيين في البرلمان:

شهد نهاية العام 2006 اعتداء نواب أردنيين بالضرب على ثلاثة صحافيين لإقدامهم على تصوير اشتباك بين نائبين أثناء تغطيتهم إحدى الجلسات البرلمانية في 11 كانون الأول/ 2006.

*توقيف صحفيين ومنع من التغطية:

بتاريخ 9  كانون الثاني 2007 تعرض عدد من الصحفيين والإعلاميين للتوقيف والمنع من التغطية الصحفية لعملية ملاحقة مطلوبين من تنظيم القاعدة في مدينة اربد نفذتها مجموعة فرسان الحق التابعة للمخابرات العامة الأردنية والأجهزة الأمنية في مدينة اربد.

وتمثلت الحادثة أثناء تواجد الصحفيين حازم الصياحين من جريدة الدستور في اربد واحمد التميمي من جريدة الغد واشرف الغزاوي من جريدة الرأي في مكان الحدث لممارسة واجبهم الصحفي، فقد تعرضوا للتوقيف من قبل أفراد الأمن الوقائي في مديرية شرطة اربد لمدة تزيد عن ثلاث ساعات ومصادرة هواتفهم النقالة وهوياتهم الصحفية، علاوة على تعرض الصياحين للاهانة ومحاولة الاعتداء عليه ودفعه لإدخاله إحدى سيارات الأمن عنوة .

كما تم منع الزملاء من الاتصال الهاتفي لتبليغ مؤسساتهم بواقعة الإيقاف ومورست عليهم ضغوط نفسية لدفعهم بالتوقيع على تعهد بالحفاظ على (الأنظمة والقوانين المرعية والالتزام الأخلاقي والسلوكي) مع عدم تكرار ذلك لمدة سنة كاملة ودفع غرامة مالية في حال مخالفتهم بنود التعهد بقيمة 500 دينار وهو الأمر الذي رفضه الزملاء باعتباره مخالفا لأصول مهنة الصحافة وحق الحصول على المعلومات ومتابعة الأحداث وبعد اخذ ورد وتدخل مدراء المكاتب الصحفية في اربد تم الإفراج عن الزملاء المذكورين.

*الاعتداء بالضرب على صحفي من قبل رجال الامن:

بتاريخ 31 كانون الثاني تعرض الصحفي خالد الخواجا من جريدة الرأي اليومية الى الاعتداء بالضرب من قبل رجال أمن حاولوا منعه من القيام بعمله في منطقة عين الباشا.

وكان ثلاثة من رجال الأمن العام قد انهالوا باللكمات على الخواجا بحسب ما أفاد به للصحفيين إضافة للسب والشتم اثناء تواجده أمام مركز توزيع لحوم الأضاحي الذي تشرف عليه متصرفية عين الباشا، مما افقده الوعي ونقل على اثرها الى المركز الصحي الذي امر بتحويله الى مستشفى الحسين في السلط.

وقال الخواجا انه بعد تعرضه للضرب قام رجال الامن الثلاثة بتركه ملقى على الارض تحت المطر لمدة تزيد على النصف ساعة وهو فاقد للوعي، حيث قام عدد من المواطنين بعدها بنقله الى المركز الصحي لتلقي العلاج.

وتطلبت قضية الخواجا فتح جميع ملفات الشكاوى المتصلة بالصحفيين حيال تعامل الأجهزة الأمنية معهم.

*اعتداء بالضرب ومنع من التغطية:

تعرض مصور تلفزيوني ومراسل أخبار يعملان في تلفزيون "الغد" وهي محطة تلفزيونية خاصة في طور البث التجريبي، مساء يوم السبت 7 نيسان 2007، إلى إعتداء من بعض العاملين في جهاز الأمن العام الأردني أثناء قيامهما بواجبهما المهني في تغطية اعتصام لسائقي الحافلات في مجمع لوسائط النقل العام جنوب العاصمة عمان.

*رقابة مسبقة ومصادرة مواد صحفية:

بتاريخ 18 نيسان صادرت السلطات  الامنية الأردنية في المطار الدولي شرائط اللقاء الذي أجراه الصحافي غسان بن جدو من المحطة الفضائية الجزيرة مع الأمير الحسن بن طلال. المعد لصالح برنامج "حوار مفتوح" الذي يبث كل سبت. فقد تطرّق الأمير إلى عدد من المواضيع الإقليمية المطروحة في الشرق الأوسط، أهمها: السياسة الأمريكية في المنطقة، والمواجهات المذهبية، ومبادرة السلام التي تمت مناقشتها في القمة العربية الأخيرة. وفي نهاية التسجيل، توجه مخرج البرنامج إلى مطار العاصمة حيث صودرت أشرطة التسجيل وصور اللقاء.

*رقابة مسبقة ومنع طباعة:

بتاريخ 1 أيار أوقفت الأجهزة الأمنية طباعة عدد الأسبوع من صحيفة "المجد" الأردنية الأسبوعية المعارضة بسبب احتوائه خبرا عن تفاصيل خطة تقوي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وجه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال مالك ورئيس تحرير الصحيفة فهد الريماوي في بيان "من موقع الأسف والاضطرار نرجو إبلاغكم أن الرقابة المسبقة التي تباشرها الدوائر الأمنية بغير سند قانوني قد تدخلت لوقف طباعة أسبوعية المجد".

وحسب الريماوي فإنه "تم وقف طباعة العدد الذي تضمن هذا الخبر وتم اشتراط  إلغاء هذا الخبر لنشر العدد، مشيرا إلى أنه حاول الاتصال برئيس الوزراء ونقيب الصحفيين ولكن هذه الجهود التي استمرت عدة ساعات "باءت بالفشل".

*محاولة فصل صحفيين من العمل:

وبتاريخ 31 أيار أنهى صحفيو الغد اعتصامهم الذي نفذوه احتجاجاً على قرار رئيس تحرير الصحيفة أيمن الصفدي فصل الزميلين محرر الشؤون الحزبية ماجد توبة (عضو مجلس نقابة الصحافيين)، و(محمد سويدان، عضو المجلس السابق) رئيس قسم المندوبين، وقررت إدارة الصحيفة إعادة الزميلين لعملهما وتشكيل لجنة لمتابعة مطالبهم وذلك بعد تدخل نقيب الصحافيين طارق المومني ورئيس تحرير الرأي عبد الوهاب زغيلات ورئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين فتحي نصار ورئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين ميسرة ملص الذين أنهوا الخلاف على التزام الصحيفة بإعادة المفصولين وعدم فصلهما والتزام النقابة بتحقيق مطالب الزملاء وتمثيل الصحافيين في مطالبهم أمام الإدارة.

وكان توبة قد قال في تصريحات صحفية: أنه مثل وزميله سويدان بقية الصحافيين للاستجابة إلى مطالبهم، تعديل أوضاع الزملاء المادية وعلاوة المهنة (30) ديناراً، وزيادة بدل المواصلات والاتصالات وإقرار راتبي الثالث عشر والرابع عشر أسوة بالزملاء في الدستور والرأي، وإعادة المفصولين في الحال ونوه أنهم تفاجأوا بطلب إدارة الصحيفة منهم تقديم الإستقالة إلا أنهما رفضا ذلك ليفاجآ أيضاً بقرار فصلهما.

*حرق سيارة صحفي:

بتاريخ 27 تموز تعرضت سيارة الصحفي أسامة الراميني إلى حادث اعتداء عن طريق حرقها مما اعتبرته نقابة الصحفيين الأردنيين تهديدا مباشرا وصريحا للصحافيين ودورهم.[1]

*قضايا مطبوعات ونشر أمام القضاء:

1- دعوى ذم وقدح ،رفع وزير الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب دعوى ذم وقدح وتشهير ضد صحيفة الهلال الأسبوعية بتاريخ 27 كانون الثاني/ يناير 2007، وذلك على إثر نشر الصحيفة أخباراً تنتقد أداءه.

ورفعت القضية بصفة الوزير عبد الإله الخطيب الشخصية وليس الاعتبارية على الصحفي أحمد سلامة، وعلى رئيس تحريرها ناصر قمش بتهمة التشهير والقدح والذم ونشر أخبار كاذبة استناداً إلى قانون العقوبات الأردني بسبب نشر نقد لأداء وزير الخارجية الأردني في خبرين منفصلين كتبهما الصحفي سلامة في عدد الصحيفة الذي صدر في 18-24 كانون الثاني/  2007.

2- قضية ذم وقدح، في الثالث من أيار، قام مدعي عام عمان صبر الرواشدة باستدعاء أحمد عويدي استناداً إلى شكوى شخصية بحقه قدمها وزير الداخلية عيد الفايز، وتتعلق الشكوى برسالةٍ بعثت بها الحركة الوطنية الأردنية التي يتزعمها العبادي واتهمت فيها الوزير المذكور بالفساد، وفي اليوم التالي، وجهت النيابة إلى العبادي تهمة "إذاعة أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها"، وذلك استناداً إلى المادة 132 من قانون العقوبات، و"الذم موجهاً إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته" وذلك استناداً إلى المادة 191 من هذا القانون.

وقالت سارة ليا ويتسن: مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يظهر من حبس أحمد عويدي العبادي أن الحكومة الأردنية لم تتخلص من عادتها القديمة في استهداف منتقديها بإيداعهم السجن. وأنه على كل أردني يشعر أنه وقع ضحية القدح والذم أن يتقدم بدعوى قضائية مدنية تكون العقوبة التي تفرضها هي الغرامة والإنذار القضائي، وليس الحبس"، وأضافت تقول بأنه "لا يجوز للحكومة أن تحبس المنتقدين".

3- قضية ذم وقدح, استمرار اجراءات محاكمة الصحفي عبد الهادي راجح المجالي من صحيفة الرأي على خلفية  شكوى ذم وقدح وتشهير رفعها ضده المدير العام السابق للمركز الأردني للإعلام، احد الأذرع الاعلامية الرسمية للحكومة، وذلك على خلفية مقال وزع على الانترنت ونشرته بعض المواقع الالكترونية الاردنية.

4- قضية مس بهيبة الدولة، استمرت اجراءات محاكمة اربعة صحفيين امام محكمة صلح جزاء عمان ، بتهمة المس بهيبة القضاء،وهم رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم السيد طاهر العدوان والصحفية سحر القاسم ورئيس تحرير صحيفة الدستور السيد اسامة الشريف والصحفي فايز اللوزي من نفس الصحيفة على خلفية بتهمة "تحقير القضاء والتعليق على قراراته" المحصنة ضد النقد بموجب قانون العقوبات الاردني، وذلك في قضية رفعها المجلس القضائي الاعلى، الذي يشكل رأس السلطة القضائية في المملكة في نهاية العام 2006.

5- توقيف صحفيين: بتاريخ 21 أب أوقف رجال الأمن العام لثلاث ساعات مندوبي صحيفتي "الدستور" و"الغد" في محافظة الكرك على إثر تغطيتهم لأحداث المشاجرة التي وقعت بين فخذيين من عشيرة المعايطة في بلدة ادر.[2]

6- احالات الى المدعي العام: بتاريخ 4 تشرين اول أحيل رئيسي تحرير صحيفتي المجد فهد الريماوي والسبيل عاطف الجولاني إلى المدعي العام في إطار القضايا التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير، ودعا نقيب الصحافيين طارق المومني دائرة المطبوعات والنشر إلى "توسيع صدرها" حيال نقد الصحافة لها، مطالبا باللجوء للنقابة قبل القضاء في حال وجود تعد على أخلاقيات المهنة وآدابها.

ومثل رئيسا تحرير صحيفتي المجد والسبيل أمام المدعي العام، وذلك جراء نشر الأولى مقالا بعنوان "فلترحل الحكومات الكربونية والكرتونية"، والثانية قصيدة شعر "تسيء بشكل واضح للوطن والثوابت الوطنية"، وفق المطبوعات.

وكانت دائرة المطبوعات والنشر طالبت بإحالة رئيسي تحرير الصحيفتين إلى المدعي العام "لتجاوزهما حدود القانون والمهنية"، ما أدى الى "الاساءة" للوطن والدولة والثوابت الوطنية.

واعتبر رئيس تحرير صحيفة المجد فهد الريماوي مثوله أمام النائب العام "تعديا صارخا" على الحريات الصحافية في البلاد، وأن الحكومة بسياساتها الراهنة تحاول "إرجاع" ديمقراطية البلاد إلى الوراء.[3]

7- رفع دعاوى قضائية: بتاريخ 26 كانون اول وقف مجلس تحرير صحيفة الحقيقة الدولية أمام المدعي العام ، على خلفية دعوى قضائية رفعها الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني أرشيد احتجاجا على تقارير صحفية تتهم الحزب بالإرهاب كانت الصحيفة نشرتها في وقت سابق.

*وقف بث تلفزيوني:

*بتاريخ 1 أب أعلنت قناة ATV أنها لم تطلق بثها الفعلي الذي كان مبرمجا بقرار من هيئة الاعلام المرئي والمسموع.

وقال مدير عام القناة مهند الخطيب ان "الهيئة كانت قد اوقفت البث التجريبي للمحطة"، وطالبت ATV بتزويدها بمعلومات متعلقة بالتراخيص الفنية وترددات البث الخاص بالقناة التي كانت بدأت بثها التجريبي على قمر نايل سات 102 في 15 ـ 6 ـ 2007.

وزودت ATV هيئة الاعلام المرئي والمسموع بجميع الوثائق والمعلومات التي طلبتها والتزمت بقرارها عدم بدء البث الفعلي رغم اقتناعها باستكمال جميع المتطلبات القانونية وجهوزية واستكمال دورتها البرامجية بالسوية العالية التي وعدت المشاهدين بها.[5]

وعبر مدير عام قناة ATV مهند الخطيب عن استيائه من عدم صدور الموافقة على البث لغاية تاريخه رغم تأكيد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن أمور القناة أصبحت الآن جاهزة حيث حصلت على رخصة الوصلة الراديوية، وأمر البث بين يدي هيئة المرئي والمسموع.

*رفض منح رخصة اذاعة مجتمعية

بتاريخ 23 تشرين ثاني رفضت الحكومة الأردنية السابقة منح إذاعة "عمان نت" رخصة إنشاء محطة إذاعة مجتمعية غير سياسية في محافظة الزرقاء في خطوة أكدت فيها نهجها في التضييق على الحريات الإعلامية.

وجاءت خطوة الحكومة لتسجل سابقة هي الأولى من نوعها حيث لم يتم رفض منح اي ترخيص منذ صدور قانون "المرئي والمسموع" الذي سمح للقطاع الأهلي بإنشاء إذاعات خاصة.

ورفضت الحكومة المستقيلة إبداء أسباب قرار الرفض الذي اتخذته في جلستها بتاريخ 23/11/2007 مستندة على المادة رقم 18 (ب) من قانون المرئي والمسموع التي تنص على أن "لمجلس الوزراء الحق في رفض منح رخص البث لأية جهة كانت دون بيان الأسباب".

وأوضح كتاب بأنه كان قد تم تشكيل مجلس إداري للإذاعة من قادة المجتمع المحلي واستئجار مقر في المدينة وطلب التجهيزات الفنية اللازمة بعد موافقة هيئة المرئي والمسموع وكافة الجهات المعنية واستكمال كافة الشروط المالية والقانونية والفنية.

*حجب مواقع اخبارية الكترونية:

1- في الرابع من كانون الثاني 2007 عاد موقع عمون إلى وضعه الطبيعي بعد فترة حجب استمرت أسبوعا وكان موقع "عمون نيوز" قد تعرض لهجوم فيروسات إلكرتونية منظم ومتعمد أدى إلى إعاقة ظهوره ، فبعد تغيبه يوم الثلاثاء 19 كانون الاول الجاري تم إصلاح الخلل وأعيد فتح الموقع، إلا أن الموقع غاب عن الشبكة العنكبوتية مرة أخرى الأربعاء 20 كانون الاول تم إصلاح الخلل وتكرر الشيء نفسه وهو ما يعد عملية قرصنة الكترونية تستدعي التحقيق.

2- بتاريخ 6 أب أكدت إدارة وكالة سرايا الإخبارية أن موقع الوكالة الإلكتروني تعرض للحجب والقرصنة من قبل مجهولين حاولوا تخريبه مما منع الناس من الوصول له.

وأضافت إدارة الوكالة ان الشركة المشغلة تمكنت من إعادته بعد أن اتخذت إجراءات حماية كافية ضد القرصنة التي تعرض لها.

القسم الثالث

تقييم عام

1- كانت تهمة القدح والذم والتحقير  في قانون العقوبات هي الأكثر استخداما ضد الصحفيين والكتاب في عام 2007. حيث لا يبدو أن هناك نية من الحكومة لتعديل العقوبة المقررة لهذه التهمة واستبدالها من الحبس إلى الغرامة ،لاسيما وأن الحكومة نفسها وبشكل مباشر او غير مباشر لاحقت العديد من الصحفيين بهذه المادة. وبالطبع، فتقليص مساحة التعبير عن الرأي ورفض قبول النقد ، جعل العديد من الاشخاص العامين اوالمسؤلين يفسرون النقد الذي يوجهه إليهم أحد الصحفيين على أنه قدح وذم، مما يهدد بالخطر الشديد حق الصحفيين والمجتمع في انتقاد المسؤلين وكشف ممارساتهم الخاطئة.

2- فشل  نقابة الصحفيين في توفير الحشد اللازم لتعديل قانون المطبوعات والنشر بالشكل الذي يبعد عقوبة الحبس عن الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر.

3- ازدياد في اعداد الصحفيين غير النقابيين مع الاستمرار في صعوبة الانضمام لنقابة الصحفيين. يعرف الصحفي في الاردن بانه الحاصل على عضوية نقابة الصحفيين، بغض النظر عن عمله بمهنة الصحافة أم بغيرها. المئات من الصحفيين المبتدئين، واغلبهم من الشباب يتم حرمانهم من حق الانضمام إلى نقابة الصحفيين بسبب الشروط المجحفة التي تفرضها نقابة الصحفيين وينسحب هذا الوضع ايضا على قدماء الصحفيين ممن يعملون في الصحف والوكالات الاجنبية،  حيث ينص قانون النقابة على شرط الفترة الزمنية الالزامية للتدريب وتصل الى سنتين وضرورة عملهم في احدى الصحف الاردنية المرخصة. وبالطبع يفتح مثل هذا الشرط الباب واسعا للعديد من المسئولين في هذه الصحف ليطرحوا شروطا قاسية للعمل مثل الراتب المتدني - أو بدون أي مرتب - أو المعاملة غير المهنية، ويقع العديد من الصحفيين خصوصا الشباب فريسة لهذه الشروط القاسية انتظارا لقبولهم في سجل النقابة ،بعد  انقضاء الفترة الالزامية بالعمل في الجريدة.

4- بروز ظاهرة صحف وصحفيين ضد الحريات العامة: استفحال ظاهرة الصحفيين الذين ينشطون في كيل الاتهامات، للنشطاء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان، والصحفيين الملتزمين سياسيا، والمحطات الفضائية الجريئة. ومع كل ازدياد في وتيرة مضايقة الصحفيين اوتصاعد في حالة قمع الرأي المعارض، تجد مساحات واسعة وفرتها بعض الصحف حتى يحرضوا من خلالها بشكل صارخ ضد الكتاب والصحفيين المعارضين للحكومة، ويوجه عادةً النصيب الاكبر من هذه التحريضات لتقارير مراكز ومنظمات حقوق الانسان.

توصيات

1-  العمل الجاد على الغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة، وإصدار تشريع واضح وصريح يمنع توقيف الصحفيين وحبسهم في قضايا المطبوعات. والحد من هيمنة الملكية الحكومية على وسائل الاعلام والسماح للقطاع الخاص بامتلاك محطات اذاعية وتلفزيونية.

2- ضرورة نزع اختصاص محكمة امن الدولة في محاكمة الصحفيين، وتعديل القانون المؤقت قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لتسهيل الحصول على المعلومات، وتحديد واضح لمصطلح الامن الوطني، وان يكون أي تقييد حول المعلومات منصوصا عليه في القانون.

3- حق الصحفيين في محاكمة عادلة كما تنص عليه المواثيق الدولية وهذا يتطلب إجراء تعديلات جذرية على القوانين الناظمة للصحافة في الاردن لتتوافق مع المعايير الدولية لدور الصحافة في المجتمعات الديمقراطية، وتوحيد التشتت القانوني في قانون واحد للصحافة والنشر وأن تكون محكمة البداية على سبيل الحصر المختصة في النظر في كافة اشكال قضايا الصحافة.وضرورة إلغاء المصطلحات المطاطية الواردة في التشريعات التي تحتمل اكثر من تأويل أو تفسير. وضرورة ادماج كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في التشريعات الوطنية ونشرها في الجريدة الرسمية حتى يتنسى تطبيقها.

4- تعديل قانون نقابة الصحفيين وفتح باب الانضمام الواسع للصحفيين العاملين في الصحف الحزبية والصحافة الالكترونية ومراسلي الصحف والوكالات الاجنبية. والغاء الزامية العضوية كشرط لممارسة العمل الصحفي.

5- عقد مزيد من ورشات العمل التدريبية بهدف رفع كفاءة الصحفيين المهنية، وزيادة ثقافتهم القانونية بما يزيد تأهيلهم وممارسة المهنة الى اقصى حدود الحرية وفي نفس الوقت عدم التعدي على حريات الآخرين، وأن الالتزام بأخلاقيات المهنة هو عامل اساسي في سيادة الحريات الصحفية.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] المنظمة العربية لحرية الصحافة

[2] وكالة عمون الإخبارية

[3] صحيفة الغد الأردنية

[4] وكالة عمون الإخبارية

[5] صحيفة الدستور الأردنية

أضف تعليق

اعتثر علينا على فيس بوك
تابعنا على تويتر