•  هاتف: 0096264655043

 

السلطات السورية تفرق بالقوة تجمعا سلميا لذوي معتقلين سياسيين يطالبون بالإفراج عنهم وتعتقل عددا منهم

تلقت المنظمات الحقوقية السورية, ببالغ القلق والاستنكار نبأ قيام   السلطات السورية ( دوريات من الشرطة والأمن ) بحملة اعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين السوريين الذين تجمعوا سلميا امام وزارة الداخلية السورية في  ساحة المرجة-دمشق, وذلك على اثر تلبيتهم لنداء موجه من قبل ذوي المعتقلين السياسيين  لتقديم عريضة  تطالب بالإفراج عن ذويهم المعتقلين والكشف عن مصير بعضهم وذلك بتاريخ الساعة الثانية عشر ظهرا  في 16\3\2011 ، وكذلك  تضامنا مع معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي (عدرا) ,الذين اعلنوا منذ عشرة ايام اضرابهم عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية ,وأقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال العديد من المواطنين، عرف منهم حتى الآن:

1-         عمر اللبواني

2-         ياسين اللبواني

3-         ربا اللبواني

4-         ليلى اللبواني

5-         عمار اللبواني

6-         صبا حسن

7-         حسين اللبواني

8-         عامر داود

9-         مازن درويش

10-       سيرين خوري

11-       ناهد بدوية

12-       نارت عبد الكريم

13-       محمود غوراني

14-       بدر الشلاش

15-       كمال شيخو

16-       اسامة نصار

17-       ميمونة محمد العمار

18-       محمد أديب مطر

19-       بشر جودت سعيد

20-       سعد جودت سعيد

21-       غفار حكمت محمد

22-       عبد الرحمن خيطو

23-       دانة الجوابرة

24-       وفاء اللحام

25-       طيب تيزيني

26-       سهير أتاسي

27-       عامر  داود

28-       نبيل شربجي

29-       هيرفين اوسي

30-       عبد التمو

31-       محمد درويش

32-       ريان سليمان

33-       ضياء الدين دغمش.

34-       نصر الدين احمي

35-       حسيبة عبد الرحمن

ووفقا لمصادرنا  الحقوقية مازالت السلطات الأمنية تحتفظ بهم حتى لحظة صدور هذا البيان

ان المنظمات الحقوقية السورية, تبدي قلقها لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع " الحريات والحقوق والواجبات العامة" وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

إننا في المنظمات الحقوقية السورية, نطالب السلطات السورية:

1.         ترك جميع الموقوفين دون قيد أو شرط.

2.         رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية , وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة في البلاد كلها، أو في جزء منها، كالكوارث والزلازل والفيضانات ، من جهة أولى، ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.

3.         إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير

4.         إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها

5.         إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

6.         اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية .

7.         إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري

8.         إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد .

9.         اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

10.       تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية .

11.       تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

12.       تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

13.       إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان

14.       اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, الموقعة على هذا البيان, أننا نعلن تضامننا الكامل مع معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي (عدرا) المضربين عن الطعام ونطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع معتقلي الراي في سورية

دمشق في 16\3\2011

المنظمات الموقعة:

1 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية - الراصد.

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4- منظمة حقوق الإنسان في سورية - ماف..

أضف تعليق

تاريخ آخر تحديث: الجمعة, 21 أيلول/سبتمبر 2012 01:01

جديد المركز

اعتثر علينا على فيس بوك
تابعنا على تويتر