•  هاتف: 0096264655043

 

جائزة مركز عمان لعام 2010 تمنح ل كمال الجندوبي

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

 

معالي الأستاذ هشام التل وزير العدل  يتوسط  د. نظام عساف والسيدة تغريد الناجي

 

في حفل الذكرى الثانية والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أعلن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان عن منح جائزة المركز للسد كمال الجندوبي رئيس الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان سيتم تسليمه اياها في حفل خاص . جاء ذلك أثناء الاحتفال بالذكرى الثانية والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نظمه المركز برعاية الأستاذ هشام التل وزير العدل وحضره نخبة من ممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية و الشخصيات الاكاديمية والحقوقية والاعلامية والحزبية والنقابية في العاصمة عمان مساء الاربعاء الموافق 15 كانون الاول 2010.

 

معالي الأستاذ هشام التل وزير العدل اكد في كلمته على ان الدولة التي تحترم حقوق الإنسان، هي دولة الديمقراطية والتقدم وسيادة القانون

 

وتحدث راعي الاحتفال مبيناً  أن أحد أهم مقاييس الدول والمجتمعات في عالم اليوم هو احترام هذه الدول أو تلك لحقوق الإنسان، فالدولة التي تحترم حقوق الإنسان، هي دولة الديمقراطية والتقدم وسيادة القانون، وهذا هو النهج الذي اخذت به الأردن منذ تأسيس الدولة الأردنية، من حيث احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية سواء من حيث النص أو التطبيق، حيث تم ايراد حقوق المواطنين في كافة الدساتير المتعاقبة وخصوصاً الدستور الحالي الصادر عام 1952 الذي تضمن الحقوق المدنية والسياسية كحقوق تقليدية، بالاضافة الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تأثر واضعوا الدستور الأردني بالمبادئ والافكار التي وردت في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نحتفل بذكراه هذه الأيام.

و بين الوزير أن الأردن صادق على كافة اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان من الاعلان الى العهدين بالاضافة الى الاتفاقيات الخاصة بالمرأة والطفل ومناهضة التعذيب، ليترجم بذلك التطبيق العملي لمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان، موضحا أن الاحتفال الحقيقي بذكرى الاعلان العالمي لحقوق الإنسان يحتم علينا جميعاً، أن نضع المبادئ والأفكار الواردة فيه موضع التطبيق العملي، كون النصوص النظرية الواردة في الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والدساتير والتشريعات، ان لم تطبق عملياً تغدو مجرد نصوص مثالية ولا تخدم قضية حقوق الإنسان، معتبراً أن  هذه الذكرى هي فرصة لنا جميعاً من أجل الاستمرار في حماية حقوق الإنسان وتوفير الضمانات الكفيلة لرعايتها والاهتمام بها.

مكرر الشكر لمنظمي الاحتفال.

وألقى د. نظام عساف كلمة المركز بين فيها أن  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ظهر قبل اثان وستون كنتاج فكر حقوقي للتجربة الإنسانية من مختلف الاعراق والفلسفات والمعارف والديانات التي عايشتها مختلف الشعوب والأمم على امتداد كوكبنا، وشكل الإعلان لاحقاً  أساساً مبدئياً لعشرات ، بل المئات من الإعلانات والاتفاقيات والعهود الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بحقوق الإنسان كيما ينعم هذا الإنسان، مطلق إنسان، بكرامته، وانسانيته، حراً ومتحرراً من الخوف في ابداء الرأي والعوز من لقمة العيش والسكن الكريم، وكيما يكون هذا الإنسان شريكاً فاعلاً في إدارة مجتمعه ودولته لضمان  الحيرية  والكرامة و المساواة و السلام  الاجنماعي و العدل الاقتصادي وعدم التلوث البيئي.

و أوضح عساف أنه  بالرغم من أن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان قد شكل الأساس لصدور عشرات الإعلانات والاتفاقيات ذات العلاقة بمختلف حقوق الإنسان ، مع ما رافق ذلك من حماية  حقوق الإنسان وتعزيزها في مختلف بقاع العالم، إلا أن الطريق ما زال طويلاً للوصول إلى غاية الإنسانية في أن تصبح سعادة وازدهار ورفاه الإنسان شرطاً ضرورياً لسعادة وازدهار و رفاه المجتمع كله، في هذا البلد أو ذلك، وفي العالم كله.

وثمن عساف عاليا المكتسبات التي تحققت في الأردن في مجال الصحة والتعليم والتعددية الحزبية والحياة البرلمانية و تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا وزيادة نسبة مشاركتها في مواقع صنع القرار بما فيها زيادة الكوتا النسائية في مجلس النواب، إلا اننا نلحظ بطئاً  في موائم تشريعاتنا الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الحكومات الأردنية  المتعاقبة، و مازالت المرأة الأردنية لا تمنح جنسيتها لأبناءها بالرغم من أن الدستور الأردني قد نص على ان الأردنيون أمام القانون سواء، و مازالت مظاهر استخدام العنف داخل الجامعات أو خلال الإنتخابات البرلمانية أو بعد انتهاء مباريات كرة القدم وغيرها،و ما زالت نصوص قوانين الحريات العامة ( الانتخابات، الاحزاب، الجمعيات، والتجمع) بحاجة لتعديلات جوهرية تجعل منها قوانين ديمقراطية وعصرية تحقق الاصلاح السياسي والتنمية السياسية الواردة في خطابات و توجيهات  القيادة العليا للدولة الأردنية، داعيا إلى التفاعل و التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لما فيه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

وعن انجازات المركز بين عساف أنه منذ تأسيسه قبل عشرة سنوات، قام بنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تنظيم أكثر من (350) دورة تثقيفية في مجال حقوق الإنسان بمشاركة حوالي احد عشر الف مشاركة ومشارك ،شكل  الشباب نسبة (65%) ، و  النساء بنسبة ( 60%)، ، مبيناً   أن 50%   من هذه الدورات  نظمت تطوعاً دون تمويل من أحد،

كما نظم المركز أكثر من (100) مؤتمر وندوة وحلقة بحث وحوار ومحاضرة علمية بحثت قضايا عديدة في حقوق الإنسان وشارك فيها أكثر من ألف و مائتا باحثاً ومختصصاً من مختلف الجامعات والمؤسسات الأردنية والعربية والدولية، كما اصدر المركز أكثر من (20) كتاباً متخصصاً في قضايا حقوق الإنسان .

وتحدثت تغريد الناجي عضوة الهيئة الادارية ل جمعية النساء العربيات باسم  الشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني، مؤكدة على  ضرورة تعزيز التّعاون على المستويين الإقليمي والعالمي من أجل تقوية دور النّساء في الحياة العامّة والحياة السّياسيّة بتبنّي مبدأ الكوتا النّسائية، بحدّ أدنى لا يقلّ عن 30%، ورفع التّحفّظات عن اتّفاقيّة سيداو، خاصّةً بإزالة كافّة أشكال التّمييز ضدّ المرأة.

وطالبت الناجي بتعديل قانون الأحوال الشّخصيّة، على أسس المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، و إطلاق الحرّيّات الفردية والعامّة، واحترام الديمقراطية، وتحرير الحياة السياسية بإرساء قواعد جديدة ومتطوّرة للعمل الحزبي والنّقابي، وصوغ قانون عصري للانتخاب، ومحاربة كلّ أشكال العنف الممارسة ضدّ المرأة، خاصّةً ما يتعلّق بجرائم الشّرف، ووضع التّشريعات اللازمة التي تضبط الاعتداء على المرأة، وتؤمّن لها حياةً آمنة بعيداً عن أجواء الخوف والقلق، وتعزيز دور الإعلام العربي بتطوير خطاب رافض للعنف والتّسلّط على النّساء، و تعديل المناهج الدراسية بما يسهم في تعزيز خطاب حقوق الإنسان المبني على مبدأ المساواة والعدالة، ونبذ العنف.

كما عرض في الاحتفال الاهداف الاسترانيجية للمركز للاعوام القادمة وهي : بناء قدرات المدربين في مجال حقوق الإنسان ، من خلال دورات تدريبية متخصصة تستند إلى منهجية علمية معتمدة من المركز، وبناءقدرات العاملين في مجال الإعلام لترسيخ حرية الإعلام كإنعكاس وممارسة واضحة لحرية التفكير ، وحرية الرأي والتعبير ، وبناء القدرات الحقوقية في مجال آليات الأمم المتحدة التعاهدية وغير التعاهدية ، من خلال التدريب المتخصص ، وإعداد التقارير الموازية، و نشر الوعي بموضوع الحريات الإكاديمية ، ومدى تأثيرها على ممارسة الحريات المدنية والسياسية في المستقبل ، و بناء قدرات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال إدارة العملية الإنتخابية ، ومراقبة الإنتخابات ،كجزء من ممارسة  الحق في إدارة الشأن العام ، و بناء القدرات النسائية لعمر (25-40 ) عام ،  في مجال النوع الاجتماعي (الجندر) وتمكين المرأة .

حفل الذكرى الثانية والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسانحفل الذكرى الثانية والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسانحفل الذكرى الثانية والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسانحفل الذكرى الثانية والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 

أضف تعليق

اعتثر علينا على فيس بوك
تابعنا على تويتر