•  هاتف: 0096264655043

 

مؤتمر الحريات الأكاديمية في الجامعات العراقية يختتم جلسة بغداد

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

صورة جماعية للمشاركين في المؤتمر

متابعة لأعمال مؤتمر الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية، والذي نظّمه مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان في الفترة من 15-16/12/2004 في عمان، نظّمت رابطة التدريسيين الجامعيين بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان جلسة بغداد من مؤتمر الحريات الأكاديمية في الجامعات العراقية. حيث من المفترض أن يتمّ عقد جلسة أخرى من المؤتمر في مدينة عمان، في شهر شباط/فبراير القادم.

وقد أصدر المؤتمر في جلسة بغداد بياناً ختامياً جاء فيه:

تحت شعار الحرية الأكاديمية ركيزة من ركائز تعزيز البناء الديمقراطي في البلاد، عقدت رابطة التدريسين الجامعيين وكلية العلوم السياسية وكلية العلوم في جامعة النهرين، وبالتعاونمع مركز عمان لدراسات حقوق الانسان، جلسة بغداد لمؤتمر الحريات الأكاديمية في الجامعات العراقية في رحاب جامعة النهرين، وعلى مدى يومين من 8-9 شوال 1426هـ والموافق لـ 9-10 تشرين الثاني 2005م. على أن تعقد جلسة عمان التكميلية للمؤتمر في بداية شهر شباط 2006م.

حيث قدمت لجلسة بغداد في المؤتمر سبعة عشر بحثاً علمياً توزعت على المحاور الآتية:

المحور الأول:    التأصيل المفاهيمي للحرية الأكاديمية.

المحور الثاني:   الحريات في الجامعات العراقية- دراسة حالات.

المحور الثالث:   واقع حرية البحث العلمي في الجامعات ومعوقاته.

المحور الرابع:    دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الحريات الأكاديمية وتوفير الحماية لأعضاء

المجتمع الأكاديمية.

المحور الخامس: أثر التدخلات الدينية والحزبية والطائفية في أداء المؤسسات الأكاديمية.

وفي ختام المؤتمر، وانطلاقا من مفهوم الحريات الأكاديمية أكد المؤتمرون والمشاركون على ما يأتي:

1) توفير المناخ الحر للأساتذة للكتابة، والحديث عن الحقيقة كما يرونها بلا قيود، وبخاصة قيد إنهاء الخدمة أو الوظيفة من قبل الإدارة العليا في الجامعة، أو من قبل السلطة السياسية في البلاد، بالإضافة إلى حق الأستاذ في توفير الحماية له من الضغوط، في داخل الجامعة أو خارجها، حينما يمارس حقه في الإفصاح عن الآراء والحقائق التي يتوصل إليها في بحثه.

2) العمل على ممارسة الجامعة لدورها بشكل مستقل، وذلك من خلال السماح لها بوضع وتحديد وممارسة السياسات الخاصة بها، من دون أي تدخل أو كبح من قبل أي جهة خارج نطاق حرمها الجامعي .

3) إصدار التشريعات التي تكفل الحرية الأكاديمية في الجامعات إدارةً وعلماً وبحثاً، وضرورة ترجمة المبادئ التي تضمنها إعلان اربيل 2004 الصادر عن اجتماع رؤساء الجامعات والمعاهد العراقية إلى صيغ تشريعية وتنظيمية ملزمة في المجالات المنهجية والإدارية.

4) يؤكد المشاركون في المؤتمر انطلاقاً من إعلانات الحرية الأكاديمية المعمول بها دولياً، ابتداءً من إعلان حقوق أساتذة الجامعات الأمريكي لعام 1940، وانتهاءاً بإعلان عمان للحرية الأكاديمية لعام 2004 (الذي أسهمت رابطتنا في إقرار بنوده)، على دعوة الجهات المعنية كافة للنظر في الآتي حفاظاً على المؤسسة الجامعية:

  • تفعيل المنحى الديموقراطي في اختيار رؤساء الجامعات ومساعديهم والعمداء، على وفق قانون انتخابي واضح وصريح ومعلن عنه قبل فترة كافية، تحدد فيه مدة ولاية الأستاذ المنتخب للمنصب ومدة التجديد له، وتناط مسؤولية الرقابة والمحاسبية إلى الهيئة الأكاديمية في الجامعة والكلية، وبما يفعل أسلوب الحكم الصالح في الإدارة الجامعية، للابتعاد عن كل شكل من أشكال المحسوبية والولاءات الضيقة في العمل الأكاديمي.
  • احترام المؤسسة الأكاديمية والحفاظ على قدسية حرمها الجامعي من كل أشكال التدخلات الحزبية والطائفية والعرقية، وبما يخرج الجامعة وهيئاتها الأكاديمية عن الإطار المحدد للعمل الأكاديمي.
  • إبعاد المظاهر العسكرية والمضايقات الأخرى كافة عن الحرم الجامعي وعن مجتمعه الأكاديمي ممثلاً بالأساتذة والطلبة والكوادر المساعدة في العمل الجامعي.
  • مناشدة الجهات الأمنية العراقية، وقوات الاحتلال، للعمل على إحالة المعتقلين لديها  (من أساتذة الجامعات وطلبة الدراسات العليا والاولية وكذلك من العاملين في المفاصل الفنية والإدارية في الجامعات) إلى الهيئات القضائية العراقية، بأسرع وقت ممكن وحسم دعاواهم بوقت قياسي، يتلائم ونصوص الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948، وشكل الحقوق والحريات المنصوص عليها في قانون إدارة الدولة الموقت، ومسودة الدستور العراقي الدائم (قيد الانجاز)، بما يحجم  كل شكل من أشكال الاعتقال  التعسفي وعدم حسم الدعاوى لفترات طويلة.
  • إناطة مسؤولية إقصاء أي عضو من أعضاء الهيئة الأكاديمية إلى لجنة منتخبة من الوسط الأكاديمي، تضم أساتذة في مجال القانون للنظر في الحالات المعروضة أمامها وإقصاء من تنطبق عليه شروط الإقصاء في العمل الأكاديمي، طبقاً للمعايير الدولية في هذا الصدد. بالإضافة إلى إناطة مسؤولية إعادة أي فرد سبق أن أقصي من عمله لأي سبب من أعضاء الهيئة الأكاديمية إلى جامعته، للجنة المذكورة أعلاه، والتي من الواجب أن تتمتع بالنـزاهة والعدالة المقرة بموجب أحكام الدستور وإعلانات الحريات الأكاديمية الدولية، ومنها إعلان حقوق أساتذة الجامعات الأمريكي عام 1940 وتعديلاته، لهو خير علاج للمشكلات التي حصلت في الجامعات العراقية والتي لم تعالج لحد الآن للأسف.

5)   من الضروري أن تقتصر سلطة وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، على الجامعات والمعاهد الفنية، على واجبات الإشراف والتخطيط والتنسيق، وأن يترك ما سوى ذلك من إدارة وتنفيذ وبحث وتدريس إلى الجامعات والمعاهد الفنية وغيرها.

6)   العمل على استحداث جهاز إشراف وتقويم ومراقبة، ذو طبيعة شبه مستقلة وتتصف بالموضوعية والنزاهة والرصانة العلمية، من أجل التأكد من مدى التزام مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بمعايير الجودة في العمل الجامعي، على وفق المقاييس المعتمدة عالميا (ISO)، وكذلك مدى احترامها للحرية الأكاديمية ومن أجل تفعيل دور هذا الجهاز، من الضروري أن يضع تقريرا سنويا مفصلا عن أوضاع التعليم العالي في العراقأ، يرفع إلى رئاسة مجلس الوزراء والجمعية الوطنية، لمناقشته واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه.

7)   العمل على تشكيل لجنة مستقلة منتخبة من المجتمع الأكاديمي للاستماع إلى شكاوى أعضاء المجتمع المذكور، ورصد كل شكل من أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها، على أن تعمل تلك اللجنة بالتعاون والتنسيق الكامل مع دائرة المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

8)   تشجيع الأساتذة والطلبة، على تكوين جمعيات علمية وتنظيمات نقابية، لإنعاش الحياة الثقافية بينهم، من خلال إشاعة روح الحوار الديمقراطي ومبدأ احترام الرأي وحقوق الاختلاف ومساعدتهم على حماية مصالحهم والدفاع عنها بطريقة عقلانية ومنظمة، والعمل على بعث الحيوية والنشاط في الحياة الجامعية الحرة، من خلال تشجيع النشاطات اللاصفية في مجالات الثقافة والفنون والرياضة.

9)   إن أهم ما يمتاز به العمل الأكاديمي هو الموضوعية التامة والسعي إلى الوصول الى الحقيقة  المشتركة بين منتسبي الجامعة، طلبة وأساتذة، من خلال الالتزام بالمنهج العلمي، الأكاديمي الدقيق، لذا، فإن مما يجافي هذا المنهج اللجوء إلى الترويج للدعوات التعصبية الضيقة الخارجة عن نهج العمل الجامعي المجرد.

وفي الختام يناشد أعضاء المؤتمر، بإخلاص تام، وبروح أخوية محبة أبناء العراق الواحد الموحد، على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وإعلاء شأن الوطن عالياً، واحترام كافة مكونات الشعب وآرائهم وحقوقهم في الوطن، ونبذ عوامل التفرقة والتشتت التي تتعارض مع روح التضامن والوحدة.

أضف تعليق

اعتثر علينا على فيس بوك
تابعنا على تويتر