•  هاتف: 0096264655043

 

14 منظمة حقوقية تخاطب أعضاء مجلس حقوق الإنسان لاتخاذ موقف صارم بشأن الانتهاكات المستمرة في البحرين في الدورة القادمة للمجلس

 

image3-660x330

وجهت 14 منظمة حقوقية هي:

  • مرصد البحرين لحقوق الانسان
  • سلام للديمقراطية و حقوق الانسان 
  • العدالة لحقوق الانسان
  • المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات
  • الجمعية البحرينية لحقوق الانسان
  • المدافعون عن حقوق الانسان
  • المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان
  • مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
  • شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الانسان
  • منتدى البحرين لحقوق الانسان 
  • الأوربية البحرينية لحقوق الانسان
  • مركز اللؤلؤة لحقوق الانسان
  • مركز خيام لتأهيل ضحايا التعذيب
  • المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني

رسالة مشتركة الى مندوبي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان توضح فيها تفاصيل آخر مستجدات وضع حقوق الانسان في البحرين، وتحديدا الحظر المفروض على حرية التعبير والرأي وحرية التجمع السلمي.

الرسالة تشرح حملات القمع التي تشنها السلطات البحرينية على حرية التعبير، وكيف وصلت إلى أعلى درجاتها، حيث يحاكم من يمارس هذا الحق ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء للملاحقة والسحن لنشرهم المعلومات او إبداء آرائهم على شبكات التواصل الاجتماعي مثل (تويتر). وتسلط -الرسالة- الضوء على اعتقال شخصيات وطنية وسياسية بارزة مثل الشيخ علي سلمان (أمين عام الوفاق)، وإبراهيم شريف (أمين عام وعد سابقا) وماجد ميلاد (عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق). ضمن الاستغلال الجسيم للسلطة القضائية تجاه المعارضين.

وفي نفس السياق شددت –الرسالة- على الانتهاكات غير القانونية والخطيرة الجارية ضد البحرينيين وحماية السلطات لمنتهكي حقوق الانسان في ظل تجاهل مستمر لكل الإدانات والمطالبات. مشيرة إلى وأزمة سجن جو في مارس 2015 التي دارت احداثها خلال الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان.

شرحت –الرسالة- فشل حكومة البحرين الذريع في تنفيذ التوصيات المعتمدة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في نوفمبر 2011، إضافة إلى التوصيات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في عام 2012.

وحثت الرسالة في نهايتها أعضاء وممثلي المجلس للضغط من أجل ترشيح مقرر خاص للبحرين بسبب عدم التزامها المتعمد للمواثيق والمعاهدات فضلا عن عدم التقيد بالآليات الدولية. كما دعت إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق مكلفة من قبل الامم المتحدة للتحقيق في هذه الانتهاكات المستمرة والجسيمة, ووجهت للضغط بقوة على الحكومة البحرينية لضمان تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان على وجه السرعة، والإفراج عن جميع سجناء الرأي من غير شروط أو التزامات وتهيئة بيئة إيجابية لسماح بحوار هادف بين المعارضة والحكومة البحرينية تفضي لمصالحة وطنية و تحقق العدالة الاجتماعية.

 

أضف تعليق

تاريخ آخر تحديث: الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2015 15:01

اعتثر علينا على فيس بوك
تابعنا على تويتر