مركز عمان لدراسات حقوق الانسان

 
 
 
 
 
 
 
 

عربـي  ودولـي

البحرين: اعتداء مشين على حرية التعبير بالحكم على نبيل رجب بالسجن خمس سنوات بسبب تغريدات البحرين: اعتداء مشين على حرية التعبير بالحكم على نبيل رجب بالسجن خمس سنوات بسبب تغريدات 18-02-24 - قالت منظمة العفو الدولية: "إن الحكم على المُدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب بالسجن لمدة خمس سنوات اليوم بسبب تعبيره السلمي عن آرائه عبر الانترنت يُظهر ازدراء السلطات البحرينية التام لحرية التعبير. ويتعلق هذا الحكم بتعليقات نشرها على حسابه على موقع "تويتر" في عام 2015، با...
في اليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم، العالم بحاجة إلى النساء لتحقيق كوكب مستدام في اليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم، العالم بحاجة إلى النساء لتحقيق كوكب مستدام 18-02-10 - أحيت الأمم المتحدة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم في فعالية استمرت يومين بالمقر الدائم، لتسليط الضوء على الإسهامات العلمية للمرأة على مر التاريخ.
الأمين العام يؤكد أن النشاط الاستيطاني يمثل عقبة كبرى أمام السلام الأمين العام يؤكد أن النشاط الاستيطاني يمثل عقبة كبرى أمام السلام 18-02-07 - في اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن الاتجاهات السلبية على الأرض قد تؤدي إلى خلق واقع الدول الواحدة الذي لا يمكن التراجع عنه.
 
 
 
 

يجب أن ترفض محكمة الاستئناف البحرينية العليا الاعترافات المنتزعة بالتعذيب

human_Rights

قالت هيومن رايتس ووتش إن على المحكمة البحرينية العليا– التي تعكف على مراجعة أحكام إدانة 21 ناشطاً سياسياً أصدرتها محكمة عسكرية – أن ترفض بحزم استخدام لاعترافات ربما كانت منتزعة تحت تأثير التعذيب. أصر النائب العام البحريني في 19 يونيو/حزيران 2012 أنه سيستخدم مرة أخرى – فيما يرقى لكونه إعادة محاكمة – اعترافات لمحت لجنة مستقلة أنها منتزعة تحت تأثير التعذيب.

طلب محامو نشطاء المعارضة الـ 21 من المحكمة أن تنحي جانباً الاعترافات في جلسة 19 يونيو/حزيران. شهد المتهمون في جلسات سابقة بأن اعترافاتهم – التي تشكل الأساس الذي استندت إليه إدانتهم قبل ذلك – منتزعة منهم بالإكراه تحت التعذيب. وقال رئيس النيابة نايف يوسف للمحكمة إن مكتب النائب العام سوف تتمسك بجميع الأدلة المقدمة للمحكمة ومنها الاعترافات، إلى القضية. أكدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن المتهمين تعرضوا لانتهاكات بغرض الحصول على اعترافات منهم.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد ادعاءات متسقة وقابلة للتصديق بالتعرض للتعذيب وبعد وعود كثيرة بمعاقبة المعذبين، من المدهش أن النيابة ما زالت تعتزم الاعتماد على هذه الأدلة كبراهين لتأييد أحكام إدانة سابقة غير عادلة. يجب أن ترفض محكمة الاستئناف بحزم أي استخدام لاعترافات تحيطها الشكوك".

في 22 يونيو/حزيران 2011 أدانت محكمة عسكرية استثنائية 14 شخصاً من قياديي المظاهرات، بالإضافة إلى سبعة آخرين حوكموا غيابياً، على مخالفات متعلقة بخطب أدلوا بها، واجتماعات حضروها، ووثائق تم العثور عليها على حواسبهم، ودعوات تقدموا بها للخروج في مظاهرات في الشوارع في الفترة من 14 فبراير/شباط إلى 15 مارس/آذار 2011. حكمت المحكمة على إبراهيم شريف وعبد الهادي الخواجة وستة آخرين بالسجن المؤبد، وحكمت على الآخرين بأحكام تراوحت بين السجن عامين إلى 15 عاماً. راجعت هيومن رايتس ووتش حُكم المحكمة، التي أدانت 14 شخصاً على أعمال متعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي لا أكثر.

أكدت محكمة استئناف عسكرية الإدانة والأحكام في سبتمبر/أيلول. وفي 30 أبريل/نيسان أحالت محكمة النقض – أعلى محكمة في البحرين – أحالت الحُكم إلى محكمة استئناف جنائية مدنية.

وثقت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق – التي عينها الملك حمد بن عيسى آل خليفة – انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة التي ارتكبتها الحكومة أثناء قمع سلسلة من الاحتجاجات في مطلع عام 2011. في وصف مزاعم التعذيب بحق النشطاء السياسيين، قال التقرير بوجود نمط واضح لإساءة المعاملة فيما يتعلق بـ... القيادات السياسية الـ 14. وأضاف التقرير أن الغرض من إساءة المعاملة كان الحصول على تصريحات أو اعترافات تدينهم، أو لاستخدام إساءة المعاملة على سبيل الانتقام أو العقاب.

القانونان البحريني والدولي يحظران التعذيب واستخدام الأدلة المنتزعة باستخدام التعذيب. وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام السلطات البحرينية للتعذيب بشكل روتيني في انتزاع الاعترافات، وكذلك وفاة أربعة أشخاص في أبريل/نيسان 2011 أثناء الاحتجاز أو بعد الإفراج بقليل، بسبب التعرض للتعذيب.

دعت اللجنة إلى إجراء مراجعة قضائية لأحكام المحاكم العسكرية وقالت إن الاعترافات المنتزعة بالتعذيب لابد ألا تستخدم ضد المتهمين. كما دعت اللجنة الحكومة إلى إلغاء الأحكام على المدانين جراء ممارسة حقوقهم سلمياً، في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.

وقال جو ستورك: "لم تُظهر السلطات البحرينية أي أدلة على وقوع جرائم فعلية ارتكبها هؤلاء النشطاء". وأضاف: "لابد من الإفراج عنهم الآن، ولابد أن تستغل محكمة الاستئناف هذه الفرصة لتُبَين أنه لا يمكن قبول التعذيب".

 
 
 
 

نشاطات  واخبار المركز

دراسة استقصائية لإنشاء دليل وطني دراسة استقصائية لإنشاء دليل وطني يقوم مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، في إطار مشروع "تمكين تمكين منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال...
اختتام ورشة عمل حول الحكم الرشيد في مدينة السلط اختتام ورشة عمل حول الحكم الرشيد في مدينة السلط اختتام ورشة عمل حول الحكم الرشيد في مدينة السلط بتنظم من مركز عمان ومجموعة المتطوعون المدنيون بالتعاون مع مركز...
مؤتمر في جامعة آل البيت بعنوان مؤتمر في جامعة آل البيت بعنوان "حقوق الإنسان ومكافحة التعصب والتحريض على الكراهية" بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان أقامت...
مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان يطلق عريضة لتعديل قانون الجامعات الأردنية مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان يطلق عريضة لتعديل قانون الجامعات الأردنية يطلق مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان عريضة لتعديل قانون الجامعات الأردنية رقم (20) من عام 2009 (القانون الجامعي) و
ندوة حول التعليم التحرري في الجامعات الأردنية ندوة حول التعليم التحرري في الجامعات الأردنية نظم مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ندوة حول التعليم التحرري في الجامعات الأردنية وذلك يوم الأربعاء الموافق 13...
 
 
 
 

المتواجدون  الان

433 زائر يتواجد في الموقع الآن، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

بيـانات  صحـفية