مركز عمان لدراسات حقوق الانسان

 
 
 
 
 
 
 
 

عربـي  ودولـي

البحرين: اعتداء مشين على حرية التعبير بالحكم على نبيل رجب بالسجن خمس سنوات بسبب تغريدات البحرين: اعتداء مشين على حرية التعبير بالحكم على نبيل رجب بالسجن خمس سنوات بسبب تغريدات 18-02-24 - قالت منظمة العفو الدولية: "إن الحكم على المُدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب بالسجن لمدة خمس سنوات اليوم بسبب تعبيره السلمي عن آرائه عبر الانترنت يُظهر ازدراء السلطات البحرينية التام لحرية التعبير. ويتعلق هذا الحكم بتعليقات نشرها على حسابه على موقع "تويتر" في عام 2015، با...
في اليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم، العالم بحاجة إلى النساء لتحقيق كوكب مستدام في اليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم، العالم بحاجة إلى النساء لتحقيق كوكب مستدام 18-02-10 - أحيت الأمم المتحدة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم في فعالية استمرت يومين بالمقر الدائم، لتسليط الضوء على الإسهامات العلمية للمرأة على مر التاريخ.
الأمين العام يؤكد أن النشاط الاستيطاني يمثل عقبة كبرى أمام السلام الأمين العام يؤكد أن النشاط الاستيطاني يمثل عقبة كبرى أمام السلام 18-02-07 - في اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن الاتجاهات السلبية على الأرض قد تؤدي إلى خلق واقع الدول الواحدة الذي لا يمكن التراجع عنه.
 
 
 
 

حث السلطات السعودية على السماح بالاحتجاجات السلمية

amnesty-logo1

ناشدت منظمة العفو الدولية الحكومة السعودية السماح بالاحتجاجات السلمية بعد أن أكدت السلطات على حظر كافة أشكال التظاهر في المملكة.

ففي يوم السبت الماضي صرح وزير الداخلية بأن قوات الأمن سوف تتخذ " كل الخطوات اللازمة ضد أولئك الذين يحاولون الإخلال بالنظام".

ويأتي التأكيد على الحظر، الذي ورد ذكره لأول مرة في عام 2008، وسط مطالبات متزايدة بإصلاح البلاد. ومن المزمع القيام بالمزيد من الاحتجاجات يوم الجمعة 11 مارس/آذار.

وذكر فيليب لوثر نائب مدير برنامج للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أن "السلطات السعودية عليها أن تكفل حرية التجمع وتسمح بقيام الاحتجاجات السلمية. وعلى السلطات إنهاء هذه القيود المقيتة والمكبلة للحق في الاحتجاج المشروع".

وقد احتجز نحو24 شخصاً يومي 3 و4 مارس/آذار عقب الاحتجاجات التي جرت في مدينة القطيف استنكاراً للاحتجاز المطول للسجناء الشيعة.

وكان أفراد من الشرطة في القطيف قد ركلوا وضربوا بالهراوات ثلاثة على الأقل من المحتجين الذين اشتركوا، في ما يبدو، أنها تظاهرة سلمية مؤيدة لتسعة من أبناء الطائفة الشيعية الذين مايزالون محتجزين دونما اتهام أو محاكمة لأكثر من 14 عاماً.

وجاء الاحتجاز بعد أسبوع من إلقاء القبض على رجل الدين الشيعي البارز الشيخ توفيق جابر إبراهيم العمر عقب خطبة تطالب بالإصلاحات في المملكة السعودية. وقد أطلق سراحه دون توجيه اتهام إليه في 6 مارس/آذار.

كما ذكر فيليب لوثر أن "السلطات السعودية يجب أن تحقق في التقارير التي تفيد قيام قوات الأمن بضرب المحتجين. كما ينبغي عليها أن تضمن أن أولئك المحتجزين سوف يطلق سراحهم ما لم توجه إليهم اتهامات محددة أو يحالون إلى محاكمات عادلة.

وأضاف قائلاً: "وفي أثناء بقائهم في الحجز ينبغي أن يحموا من التعذيب وغيره من المعاملة السيئة وأن يتاح لهم التواصل المستمر مع أسرهم ومحاميهم والرعاية الطبية".

ويعتقد أن معظم المحتجين محتجزون في قسم الشرطة بمدينة الظهران، بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.

ومن بين المقبوض عليهم كلا الناشطين الشيعيين حسين اليوسف وحسين العلق اللذان يكتبان للموقع الشيعي www.rasid.com الذي يقدم عادة تفاصيل عن إلقاء القبض على أفراد الطائفة الشيعية  وصور التمييز ضدهم.

وكان الشيعيون التسعة المحتجزون لفترات طويلة قد قبض عليهم فيما يتعلق بتفجيرات مجموعة المباني العسكرية الأمريكية في الخبر عام 1996 التي راح ضحيتها 20 شخصاً وأصيب فيها المئات.

ووفقاً للتقارير فإنهم قد تم استجوابهم وعُذبوا وحرموا من الاتصال بمحاميهم وكذلك من فرصة الطعن في شرعية احتجازهم.

وفي المملكة العربية السعودية تعالت الأصوات في الأسابيع الأخيرة تطالب بالإصلاح والملكية الدستورية والمزيد من الحريات السياسية، وإطلاق سراح المحتجزين دونما اتهام أو محاكمة، وجاء ذلك ضمن الاحتجاجات المنتشرة عبر بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في عام 2008 وفي أعقاب احتجاج ضد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، ورد أن وزارة الداخلية قد صرحت بأن الاحتجاجات محظورة في المملكة العربية السعودية.

وغالباً ما يُحتجز المخالفون لهذا الحظر في حبس انفرادي دون اتهام كما يحرمون من الوصول إلى المحاكم التي قد يطعنون أمامها في شرعية احتجازهم.

ويتعرض منتقدو الحكومة السعودية لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن الخاضعة لوزارة الداخلية.

وكثيراً ما يستخدم التعذيب و صنوف المعاملة السيئة في انتزاع الاعترافات من المحتجزين، وفي عقابهم على رفضهم "التوبة"، أو لإرغامهم على التعهد بعدم انتقاد الحكومة. وفي العادة يستمر الحبس الانفرادي في المملكة العربية السعودية حتى يتم الحصول على الاعترافات وهذا يحتاج إلى شهور وربما أعوام أحياناً.

 
 
 
 

نشاطات  واخبار المركز

دراسة استقصائية لإنشاء دليل وطني دراسة استقصائية لإنشاء دليل وطني يقوم مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، في إطار مشروع "تمكين تمكين منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال...
اختتام ورشة عمل حول الحكم الرشيد في مدينة السلط اختتام ورشة عمل حول الحكم الرشيد في مدينة السلط اختتام ورشة عمل حول الحكم الرشيد في مدينة السلط بتنظم من مركز عمان ومجموعة المتطوعون المدنيون بالتعاون مع مركز...
مؤتمر في جامعة آل البيت بعنوان مؤتمر في جامعة آل البيت بعنوان "حقوق الإنسان ومكافحة التعصب والتحريض على الكراهية" بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان أقامت...
مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان يطلق عريضة لتعديل قانون الجامعات الأردنية مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان يطلق عريضة لتعديل قانون الجامعات الأردنية يطلق مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان عريضة لتعديل قانون الجامعات الأردنية رقم (20) من عام 2009 (القانون الجامعي) و
ندوة حول التعليم التحرري في الجامعات الأردنية ندوة حول التعليم التحرري في الجامعات الأردنية نظم مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ندوة حول التعليم التحرري في الجامعات الأردنية وذلك يوم الأربعاء الموافق 13...
 
 
 
 

المتواجدون  الان

334 زائر يتواجد في الموقع الآن، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

بيـانات  صحـفية