مركز عمان لدراسات حقوق الانسان

 
 
 
 
 
 
 
 

عربـي  ودولـي

في اليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم، العالم بحاجة إلى النساء لتحقيق كوكب مستدام في اليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم، العالم بحاجة إلى النساء لتحقيق كوكب مستدام 18-02-10 - أحيت الأمم المتحدة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم في فعالية استمرت يومين بالمقر الدائم، لتسليط الضوء على الإسهامات العلمية للمرأة على مر التاريخ.
الأمين العام يؤكد أن النشاط الاستيطاني يمثل عقبة كبرى أمام السلام الأمين العام يؤكد أن النشاط الاستيطاني يمثل عقبة كبرى أمام السلام 18-02-07 - في اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن الاتجاهات السلبية على الأرض قد تؤدي إلى خلق واقع الدول الواحدة الذي لا يمكن التراجع عنه.
السعودية: أحكام سجن قاسية لناشطين حقوقيين السعودية: أحكام سجن قاسية لناشطين حقوقيين 18-02-01 - قالت هيومن رايتس ووتش  إن "المحكمة الجزائية المتخصصة" السعودية أدانت ناشطين سعوديين اثنين في 25 يناير/كانون الثاني 2018 فقط بسبب عملهما بمجال حقوق الإنسان.
 
 
 
 

عُمان: أحكام الإدانة الصادرة مؤخراً تُمعن في سحق حرية التعبير

عُمان: أحكام الإدانة الصادرة مؤخراً تُمعن في سحق حرية التعبير

صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأن سلسلة الأحكام التي صدرت مؤخراً عن إحدى محاكم العاصمة العمانية، مسقط، إن هي إلا استمرار لسحق حرية التعبير في تلك الدولة الخليجية، وذلك في أعقاب إدانة ستة أشخاص آخرين بتهم تتعلق بالتشهير أو الإساءة.

ففي التاسع من أغسطس/آب الماضي، صدرت بحق ستة من الرجال أحكام بالسجن تتراوح ما بين سنة واحدة و18 شهراً مع دفع غرامة مقدارها ألف ريال عماني (حوالي 2600 دولار أمريكي) عقوبة لهم على الإساءة إلى السلطان، والنيْل من هيبة الدولة، واستخدام شبكة الإنترنت في نشر مواد تشهيرية.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: "إذا جرى المضي قدماً في تنفيذ هذه الأحكام، فسوف تعتبر منظمة العفو الدولية حينها أن أولئك الرجال الستة هم من بين سجناء الرأي، وعليه فإن المنظمة تدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون شروط".

وأردف لوثر قائلاً: "يتعين على السلطات العمانية أن تُسقط جميع التهم الموجهة إلى أولئك الأشخاص، وإلغاء الأحكام بإدانتهم كونها صدرت بحقهم لا لشيء اقترفوه سوى ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي".

ويُذكر بأن المحكمة قد أصدرت أحكامها خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائت بحق كل من إسحق الأغبري، وإسماعيل المقبالي، وعلي الحجي، ومحمود الجامودي، وحسن الرقيشي، ونبهان الحنشي، وهم جميعاً في الثلاثينيات من أعمارهم؛ وقد جرى إطلاق سراحهم بالكفالة بانتظار التقدم بطلبات الاستئناف ضد الأحكام الصادرة بحقهم.

وكان الرجال الستة قد قاموا بنشر مواد على شبكة الإنترنت يعلقون فيها على التطورات الأخيرة في عُمان، وتضمنت تلك التعليقات على وجه الخصوص توجيه النقد لما قامت به السلطات من خطوات قادت إلى قمع حرية التعبير عن الرأي.

ويُتوقع في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري الحكم أيضاً على ما لايقل عن ثلاثة آخرين هم خالد النوفلي وسلطان السعيدي وحاتم المالكي.

وهذه هي مجرد الحلقة الأحدث في سلسلة من القضايا التي تُنظر في المحاكم منذ عدة أشهر، عمدت السلطات العمانية خلالها إلى التصعيد من درجة عدم تسامحها مع ممارسة حرية التعبير عن الرأي.

وفي الثامن من أغسطس/ آب الماضي، أدانت إحدى محاكم العاصمة مسقط أكثر من عشرةٍ من الناشطين على خلفية مشاركتهم في أحد الاحتجاجات السلمية، وقيامهم بالإساءة إلى السطان.

وقد بدأت المحاكمات في أعقاب حملة اعتقالات شنتها السلطات بحق كُتّابٍ وناشطين ومدونين أواخر مايو/ أيار، وأوائل يونيو/ حزيران من العام الجاري. ويُذكر بأن الذين صدرت بحقهم الأحكام هم بعض أفراد مجموعة قوامها 35 من الناشطين العمانيين الذين صدرت بحقهم أحكام، أو أنهم لا زالوا يخضعون للمحاكمة، على خلفية ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير عن الرأي والتجمع.

وقد اندلعت الاحتجاجات في عُمان أوائل عام 2011 – حيث انطلقت شرارة تلك الاحتجاجات متأثرة بالقلاقل التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأمر الذي حمل الحكومة على القيام بمجموعة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية، بيد أن القيود الشديدة المفروضة على حرية التعبير عن الرأي والتجمع ظلت على حالها دون تغيير.

وقبيل موجة اعتقال الناشطين ومحاكمتهم التي بدأت منذ مايو/ أيار من هذا العام، فقد سبق وأن اعتُقل العشرات، وأُحيل الكثيرون منهم إلى المحاكمة في عام 2011.

كما قامت الشرطة العمانية باللجوء إلى العنف لتفريق الاحتجاجات في غير مناسبة من المناسبات، مما أدى إلى مقتل إلى أحد الرجال في بلدة صُحار بحسب ما ورد.

 

وقبل أن يختتم تعليقه، أشار فيليب لوثر إلى أنه : "من الواضح أن القوانين الجنائية وغيرها من القوانين التي تنص على تدابير خاصة لحماية المسؤولين الحكوميين من التعرض للنقد لا تتسق ومسألة احترام حرية التعبير عن الرأي".

مُضيفاً القول في الختام أنه: "ينبغي على الشخصيات العامة التي تشغل مناصب حكومية تحمّل قدر من النقد بشكل أكبر مما يتحمله الناس بشكل عام أو يتسامحون معه".

 
 
 
 

نشاطات  واخبار المركز

اختتام ورشة عمل حول الحكم الرشيد في مدينة السلط اختتام ورشة عمل حول الحكم الرشيد في مدينة السلط اختتام ورشة عمل حول الحكم الرشيد في مدينة السلط بتنظم من مركز عمان ومجموعة المتطوعون المدنيون بالتعاون مع مركز...
مؤتمر في جامعة آل البيت بعنوان مؤتمر في جامعة آل البيت بعنوان "حقوق الإنسان ومكافحة التعصب والتحريض على الكراهية" بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان أقامت...
مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان يطلق عريضة لتعديل قانون الجامعات الأردنية مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان يطلق عريضة لتعديل قانون الجامعات الأردنية يطلق مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان عريضة لتعديل قانون الجامعات الأردنية رقم (20) من عام 2009 (القانون الجامعي) و
ندوة حول التعليم التحرري في الجامعات الأردنية ندوة حول التعليم التحرري في الجامعات الأردنية نظم مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ندوة حول التعليم التحرري في الجامعات الأردنية وذلك يوم الأربعاء الموافق 13...
وفد المركز يزور الإتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الإجتماعية وفد المركز يزور الإتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الإجتماعية زار وفد من مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان برئاسة الأستاذ المحامي سميح سنقرط منسق اللجنة القانونية في المركز،...
 
 
 
 

المتواجدون  الان

87 زائر يتواجد في الموقع الآن، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

بيـانات  صحـفية